سلمت المحكمة العامة في منطقة الرياض أمس ( الأحد) مندوب الأمن العام ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور نسخة من لائحة الدعوى القضائية المرفوعة ضد المرور بسبب نظام «ساهر»، وطلبت الرد عليها لاحقاً. وجاء تسليم المحكمة لنسخة الدعوى خلال جلسة عقدت أمس، بحضور أطراف الدعوى الممثلة في «المدعي» المحامي أحمد الراشد، و «المدعى عليه» إدارة المرور، إذ طلب ممثل المرور نسخة من الدعوى ومنحه مهلة للرد عليها خلال الجلسة المقبلة، الأمر الذي دعا المحكمة العامة إلى تحديد جلسة أخرى للنظر في الرد الذي سيقدمه المرور بناء على الدعوى المرفوعة ضدهم. وجاءت هذه الجلسة بعد أن تقدم محامٍ سعودي بدعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور بسبب رسائل المخالفات من نظام «ساهر» وطالب المحامي في دعواه بضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة تصله على هاتفه الجوال وقد لا تصله. وقال الراشد: «إنه تقدم باسمه لدى المحكمة العامة بالرياض بالطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام ساهر»، مشيراً إلى أنه يجب إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المسجلة. وأضاف أنه رفع الدعوى عنه شخصياً ونيابةً عن المواطنين ضد «نظام ساهر» لدى المحكمة الإدارية، وصدر بموجبه قراراً بعدم الاختصاص «الولائي»، وأن صاحبة «الولاية العامة» هي المحكمة العامة وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات إن لم توجد محكمة مختصة.