أكد «حزب المؤتمر الشعبي» السوداني المعارض بزعامة حسن الترابي أنه لم يشارك في انقلاب عسكري راج في الخرطوم وقوعه قبل أيام. وقال إنه اعتزل إسقاط الحكومات عبر الانقلابات وسطوة السلاح، وأبدى استعداده لمناظرة الحزب الحاكم في شأن الشريعة الاسلامية والدولة المدنية بعدما اتهم مسؤول رئاسي المعارضة ب «السعي إلى دولة علمانية». ونفى مسؤول شؤون العدل وحقوق الإنسان في «المؤتمر الشعبي» حسن عبدالله الحسين في مؤتمر صحافي أمس مشاركة حزبه في محاولة انقلابية على السلطة. وقال: «ليست لدينا معلومات عن محاولة انقلابية ونحن أول من سيرفض الانقلاب وتغيير الحكومة عبر السلاح». ورأى أن إخفاق النظام اقتصادياً وسياسياً وأمنياً «لا يبرر تغييره عبر الانقلاب لأنه سيكرس الوضع ذاته». وبرأ الحسين صحيفة الحزب «رأي الشعب» من نشر معلومات أولية عن مصنع اليرموك للأسلحة في الخرطوم الذي قصفته إسرائيل. وقال إن التقارير الصحافية التي نشرتها صحف بريطانية تحدثت للمرة الأولى عن وجود علاقة بين السودان وإيران وحركة «حماس» إبان مقتل القيادي في «حماس» محمود المبحوح بواسطة «موساد» في دبي، مشيراً إلى أن صحيفته نقلت المعلومات و «ناقل الكفر ليس بكافر». واتهم الحزب الحاكم ب «تشويه سمعة المؤتمر الشعبي للهروب إلى الأمام من الإخفاقات الداخلية والخارجية والضربات الجوية». ونصح الحكومة ب «عدم الانسياق وراء محاولة إرضاء الولاياتالمتحدة طمعاً في رفع العقوبات الاقتصادية وفي الحوافز الأميركية»، مشيراً إلى أن «العلاقات الدولية تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي وإيقاف الحروب». وقال إن الحكومة وقعت اتفاق التعاون «ولعابها يسيل من أجل استرضاء المجتمع الدولي». وتابع: «كثيراً ما نتحدث إلى المسؤولين الدوليين وهم يقولون إنهم لا يحبذون إسقاط النظام بالقوة والثورة الشعبية لكنهم يفضلون التغيير الناعم وتآكل النظام من الداخل». من جهتها، قالت الناطقة باسم «المؤتمر الشعبي» إيمان محمد حسين إن حزبها أبلغ «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم رسمياً باستعداده لإجراء مناظرة تلفزيونية حول الشريعة والدولة المدنية رداً على تصريحات مساعد الرئيس ونائبه في الحزب نافع علي نافع. وأوضحت: «خاطبت أمانة الإعلام في المؤتمر الوطني مؤكدة استعدادنا كمعارضة وحزب للدخول في مناظرة ولدينا فريق جاهز لهذه العملية». وكان نافع قال إن لدى الحكومة «وثائق تؤكد رفض المعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية والسعي إلى إقامة دولة علمانية». وأكد لدى مخاطبته جماهير حزبه في ولاية شمال كردفان أن «المعارضة لا تريد الشريعة». وتحدى منسوبيها إلى مناظرة علنية في هذا الشأن، وتعهد «تقديم الوثائق المؤكدة لرفض المعارضة للشريعة». ورأى أن «أحزاب المعارضة تعيش خلافات حادة وغير متحدة في ما بينها». وكان الترابي أعلن أخيراً تمسكه بالدستور الإسلامي في السودان بعد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وبرأ نفسه من أي تحالف مع المعارضة محوره قيام دولة مدنية في السودان يحجم فيها دور الدين. واتهم حلفاءه من قوى تحالف المعارضة بالنفاق في المواقف وقال إنهم «يتوارون خلف مفهوم الدولة المدنية في حين أنهم يعملون لإقامة دولة لا دينية». من جهة أخرى، أمر رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت بتنفيذ الاتفاق الخاص بتشكيل إدارة انتقالية لمنطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان تكون فيها رئاسة السلطة التنفيذية لأحد أنباء قبيلة دنيكا نقوك الأفريقية ويتولى رئاسة المجلس التشريعي فيها أحد أبناء قبيلة المسيرية العربية ترشحه الرئاسة السودانية.
