نالت الحكومة العراقية برئاسة الرئيس المكلف حيدر العبادي الثقة باغلبية 177 نائباً في التصويت الذي جرى مساء اليوم الإثنين. وافق البرلمان على تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، واياد علاوي، ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي، نواباً للرئيس العراقي. وعيّن عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية وعين روز شاويس وهو كردي وزيرا للمالية. ولم يعين وزير للداخلية أو الدفاع على الرغم من أن البلاد تخوض معارك ضارية لاستعادة الاراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم "الدولة الاسلامية". ولكن العبادي طلب إمهاله اسبوعاً لملء الوزارات الشاغرة، مشيراً الى أنه "سيتولى بنفسه الحقائب الشاغرة في تلك الاثناء". وعرض رئيس الحكومة العراقي المكلف حيدر العبادي برنامجه الوزاري المقبل أمام البرلمان، وحضر 289 نائباً من أصل 328، في وقت انسحب عدد من وزراء "كتلة بدر" التي يتزعمها هادي العامري من الجلسة. ولفت العبادي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الى "ضرورة إعادة بناء الدولة العراقية، وطرد المجموعات الإرهابية ومحاربتها"، وقال إنه "من الضروري "إعادة بناء الجيش، والعمل على تحقيق أمن العراق واستعادة سيادة الدولة على المناطق التي سيطر عليها الإرهابيين". وأكد "الحرص على تأدية القوات الأمنية واجباتها وحماية الشعب وممتلكاته"، مشدداً على "الإلتزام بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها". ومشيراً الى أنه "سيتم حظر أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة". وأوضح أن "الحكومة ستحارب الإرهاب وفق ما يناسب كل محافظة"، واشاد بقوات البيشمركة لمساعدتهم القوات العراقية في مواجهة "داعش". وقال العبادي إن "السياسة الخارجية ستبنى على التعاون الإيجابي، خصوصاً في المجال الأمني". مؤكداً "التزامه الشخصي بحل المشكلات العالقة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، وفق الدستور".