يعود «الإسلاميون» في مصر اليوم إلى ميدان التحرير للتظاهر ضمن ما سمي «مليونية نصرة الشريعة»، في غياب جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، وهما أكثر القوى الإسلامية تنظيماً، فيما هدد 30 عضواً في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالانسحاب احتجاجاً على «سلق الدستور»، محذرين من أن التسرع «سيؤدي إلى تقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح البلاد». ودخل مرشد «الإخوان» محمد بديع على خط الأزمة مدافعاً عن رؤية التيار الإسلامي المهيمن على الجمعية التأسيسية، فدعا في رسالته الأسبوعية إلى «تغليب المصلحة الوطنية». ودافع عن مسودة الدستور الخلافية معتبراً أنها «تعبر عن تحول ديموقراطي حقيقي تشهده الساحة السياسية»، داعياً إلى «المحافظة على الهوية الوطنية الواحدة، وهي الهوية الإسلامية». ويجتمع مرسي خلال أيام بالقوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية لمحاولة التوصل إلى توافق بينها. وعلى رغم إعلان قوى إسلامية رئيسة أبرزها جماعة «الإخوان» وحزب «النور» وحزب «مصر القوية» الذي يقوده الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح، الغياب عن تظاهرات «نصرة الشريعة» اليوم. غير أن القوى الأكثر تشدداً أصرت على التظاهر، وتردد أن الداعية السلفي المعروف محمد حسان سيخطب الجمعة في ميدان التحرير، ما قد يزيد زخم التظاهرات. وأكدت «الجماعة الإسلامية» في بيان أمس مشاركتها في التظاهرات «لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية في الدستور ومواجهة الأخطار التي تواجه الوطن»، كما أعلن المحامي السلفي البارز المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل المشاركة في التظاهرات. لكن نائب رئيس حزب «النور» مصطفى خليفة قال ل «الحياة»: «قررنا إرجاء المشاركة في التظاهرات لإمهال أعضاء الجمعية التأسيسية الوقت للوصول إلى توافقات». وكان 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين في الجمعية التأسيسية أصدروا أمس «بياناً إلى الأمة» أعلنوا فيه «رفضهم الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين»، مهددين بالانسحاب «إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظاً على صدقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديموقراطي». وبين الموقعين على البيان المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى والخبير السياسي وحيد عبدالمجيد ومؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار والناشط السياسي عبدالجليل مصطفى. وحذر الموقعون من أن «البرنامج الزمني المطروح لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى سلق الدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة ستضر بمصالح مصر والمصريين». وأعلنوا رفضهم «أسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم مصر». وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم «لإنقاذ الدستور وضمان احترامه».
