«لجنة حكومية»: «المدعى عليه» يتحمل «المسؤولية الجنائية»

كشف تقرير صادر من لجنة مكونة من الدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس وجهات حكومية عدة، عن انفراد شركة الغاز بالمسؤولية الجنائية في القتل الخطأ وإصابة الطفلتين بحروق والتسبب في إتلاف الممتلكات الخاصة للمجني عليه.
وطلبت اللجنة النظر في ما أقدمت عليه شركة الغاز من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي، مؤكدة أن سبب الحريق ناتج من انبعاث الغاز من أسطوانة سعة 25 رطلاً وهي خارج الملحق، ومن ثم دخول الغاز لداخل الملحق وتلاقيه مع مصدر لهب طبيعي في الاستخدام نتج منه مقتل ثلاثة أشخاص، وإتلاف ممتلكات خاصة، ولما كانت الأسطوانة موجودة خارج الملحق ومعدة للاستخدام لاحقاً وتم الحصول عليها من موزع معتمد ولم يتضح وجود إهمال من مستخدمها.
وتابعت: «اتضح من كون هذه الأنبوبة قديمة ومتهالكة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الكفيلة بحفظ الأنفس والأموال والممتلكات وحماية المستهلك والمحافظة على السلامة، وكانت النتيجة سببها الوحيد هو سوء السلعة (الأسطوانة) وعدم صلاحيتها، وأن العوامل الأخرى لهذه النتيجة هي ظروف طبيعية لا سلبية في حدوث النتيجة كوجودها تحت أشعة الشمس القوية ووجود اللهب كون ذلك مصدراً طبيعياً لا تجاوز فيه وأن ما صدر من مستخدمي الأنبوبة، ولم يكن إهمالاً منهم حتى مع وضعها في الشمس لما هو معلوم عدم تأثر الأنبوبة بمثل هذه الظروف، وكان السبب منحصراً في سوء السلعة وعدم مطابقتها شروط السلامة».
فيما أكد تقرير الدفاع المدني الصادر في القضية أن «خطاب شركة الغاز» يفهم من مضمونه أن احتمال انشطار الأسطوانة لقدمها وضعف جرمها وارد، إذ إنه لا يمكن الحكم بذلك بشكل قطعي لعدم توافر الأدلة والمعطيات لذلك الرأي. واعتبرت الدفاع المدني أن الرأي الأمثل إحالة القضية إلى الوجه الشرعي للنظر حيال مطالبة رب الأسرة بدية زوجته وابنه وابنته من شركة الغاز.