ارتفع إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب إلى 628 بليون درهم (نحو 74 بليون دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة ب596 بليوناً المسجلة في الفترة ذتها من العام الماضي بزيادة 5,3 في المئة. وفي المقابل زاد عجز الميزان التجاري إلى 92 بليون درهم أي بنسبة عشرة في المئة، ما أدى إلى تفاقم العجز الخارجي وانخفاض الاحتياط النقدي، وشح السيولة النقدية في المصارف التجارية. وأفادت إحصاءات «مكتب الصرف»، المشرف على العملات والتجارة الخارجية، بأن واردات المغرب زادت خمسة في المئة إلى 312 بليون درهم، والصادرات إلى 220 بليوناً، وانخفضت عائدات السياحة 3,6 في المئة إلى 44 بليون درهم، وتراجعت تحويلات المهاجرين 3,3 في المئة إلى 42 بليون درهم. وحصلت الرباط على استثمارات خارجية مباشرة بلغت 2,6 بليون دولار في الشهور التسعة من العام الحالي. وجرت العادة أن تساهم التدفقات المالية الخارجية والسياحة مجتمعة (نحو 13 بليون دولار) في امتصاص عجز الميزان التجاري الخارجي أو تقليصه. وصدّرت الرباط ب37 بليون درهم فوسفات، و24 بليوناً ملابس جاهزة، و22 بليوناً مواد غذائية و23 بليوناً سيارات وقطع غيار للطائرات، و85 بليوناً من الخدمات. لكن إيرادات تلك الصادرات لم تكن كافية لتمويل المشتريات الخارجية بخاصة مواد الطاقة التي ارتفعت 9 في المئة إلى 75 بليون درهم (8,8 بليون دولار)، والمواد الاستهلاكية والغذائية التي بلغت 78 بليون درهم، وآليات التجهيز 55 بليوناً. وأفاد تقرير لمكتب الصرف بأن الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي تراجع 20 في المئة إلى 135 بليون درهم فقط تحت تأثير أسعار المشتريات الخارجية التي زادت بضعف حجم الصادرات، وكان الاحتياط يقدر ب168 بليون درهم نهاية العام الماضي وأكثر من 22 بليوناً عام 2010. شح السيولة وتسبب تراجع الاحتياط في شح السيولة النقدية لدى المصارف التجارية، وأشار المصرف المركزي إلى أن ودائع المصارف تقلصت نحو 600 مليون دولار في أقل من سنة. وللمرة الأولى منذ عقود تتجاوز القروض التي منحتها المصارف حجم الودائع التي تراجعت إلى 660 بليون درهم في حين قدرت القروض الموزعة على الأفراد والشركات بأكثر من 710 بلايين درهم (نحو 84 بليون دولار). واعتبر «المركزي» في تقرير حديث أن «المصارف تواجه وضعاً صعباً بسبب تقلص صافي الموجودات الخارجية، وانخفاض الأموال الذاتية للمصارف، وعدم توافق حجم الودائع مع تطور حركة منح القروض التي تراجعت وتيرتها وارتفعت الفوائد عليها». ويضخ المصرف المركزي شهرياً 78 بليون درهم لتسديد الأجور وصرف النفقات المضمونة من الخزينة العامة. وكلما توالت الشهور ارتفعت حاجة المصارف إلى النقد وتعقدت شروط تحصيل القروض، وهو وضع أصبحت تعانيه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت أموالها الهالكة إلى نحو 40 بليون درهم. وانعكس الوضع الصعب للمصارف المغربية على بورصة الدارالبيضاء التي خسرت 14 في المئة من قيمتها السوقية في تسعة أشهر، وتمثل أسهم المصارف 150 بليون درهم أي ثلث القيمة الورقية للسوق. وعلى رغم الظروف غير المساعدة، حققت المصارف المغربية أرباحاً صافية بلغت 4,5 بليون درهم في النصف الأول من السنة، وكانت الأرباح الموزعة على المساهمين بلغت 8,6 بليون درهم (بليون دولار) العام الماضي، ما يعتبر مفارقة. وينتظر المتعاملون في السوق المالية والتجارية بفارغ الصبر، عودة الرباط إلى السوق المالية الدولية لاقتراض مبلغ بليون دولار، يرى فيه المحللون طوق نجاة في هذه المرحلة الصعبة من ندرة العملة الصعبة، بعد تراجع مصادرها من دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون وضعف النمو، في انتظار تدفقات مرتقبة من دول مجلس التعاون الخليجي، التي يربطها بالمغرب اتفاق شراكة استراتيجية، من شأن تفعيله أن يخفف العبء على الاقتصاد المغربي المرتبط قوياً بالاقتصادات الأوروبية المتهالكة. ويعتقد محللون «أن الانفتاح المتسرع للاقتصاد المغربي على العولمة، أضعف تنافسيته في وقت زادت الأسعار الدولية وتغيرت خريطة العالم التجارية». وترتبط الرباط باتفاقات تجارية ومناطق تجارة حرة وشراكة، مع عشرات الدول، من شمال القارة الأميركية إلى تركيا ودول الخليج، مروراً بالاتحاد الأوروبي، ودول «إعلان أغادير» العربية، وأخرى في أفريقيا جنوب الصحراء. العاطلون من العمل زادوا 4.8 في المئة خلال سنة ارتفع عدد العاطلين من العمل في المغرب خلال الفصل الثالث من 2012 بنسبة 4.8 في المئة وبواقع 50 ألف شخص، مقارنة بالفترة المقابلة من 2011، وفق المندوبية السامية للتخطيط الحكومية أمس. وأفادت المندوبية في «مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل» خلال الفصل الثالث من عام 2012 أن «عدد العاطلين انتقل من مليون و940 ألفاً خلال الفصل الثالث من 2011، إلى مليون و990 ألفاً خلال الفترة ذاتها من 2012». وبالتالي ارتفع معدل البطالة من 9.1 في المئة إلى 9.4 في المئة بين الفترتين، (45 ألفاً في المناطق الحضرية وخمسة آلاف في المناطق الريفية). وسجِّلت أبرز الارتفاعات في الوسط الحضري لدى الشباب البالغين من العمر بين 15 و24 سنة (+2.8 نقطة) وبين 25 و34 سنة (+1.2 نقطة). وسجِّل ارتفاع في البطالة في الوسط القروي لدى الشباب البالغين من العمر بين 15 و24 سنة (+0.7 نقطة) والعاملين البالغين من العمر بين 35 و44 سنة (+0.6 نقطة). وتابعت المذكرة أن أربعة من كل خمسة عاطلين من العمل (79.2 في المئة) يقطنون في المدن واثنين من كل ثلاثة (68.0 في المئة) تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، وواحد من كل أربعة (27.9 في المئة) حاصل على شهادة ذات مستوى عال وواحد من كل اثنين (51.5 في المئة) لم يسبق له أن عمل. وأرجعت المذكرة الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون من العمل في هذا الوضع، إلى توقف نشاط المؤسسات التي عملوا فيها، أو إلغائها وظائف، أو التوقف الطوعي عن العمل لإتمام الدراسة أو التأهيل بعد الحصول على شهادة، أو إلى الانقطاع عن الدراسة من دون الحصول على شهادة.
