كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إحالة متورطين في عقود تسليح ألغيت بسبب وجود شبهات فساد على التحقيق، وحمل نائب رئيس اللجنة النائب اسكندر وتوت وزير الدفاع السابق الفريق الركن عبدالقادر العبيدي مسؤولية عدم بناء القوات المسلحة خلال ولايته، وانتقد جهات سياسية تشن «حملة تشويه» صفقات تسليح أبرمها رئيس الوزراء نوري المالكي أخيراً. وقال وتوت ل «الحياة» إن «الحكومة العراقية ألغت صفقة توريد ناقلات جند مدرعة مع شركات من أوروبا الشرقية كان مقرراً أن تنفذ كل بنود العقد في شكل كامل في نيسان(أبريل) الماضي بسبب تلكؤ في التسليم إذ لم يصلنا من إجمالي الصفقة سوى 30 قطعة فقط... فرضنا غرامات تأخير وألغينا العقد». وعما إذا كانت أحاطت بالعقد شبهات فساد، قال وتوت: «بالتأكيد هناك كثير من الشبهات التي أدت إلى إحالة المتعاقدين في شكل مباشر والمفاوضين على التحقيق». وأوضح أن «الناقلات موضوع العقد هي صناعة روسية في حين اتفقت وزارة الدفاع مع شركات أوروبية شرقية على توريدها بدل الذهاب إلى المنشأ مباشرة». ووقع العراق عقود تسليح مع عدد من الدول أبرزها روسيا وأميركا تجاوزت 16 بليون دولار منها اكثر من 12 بليون دولار مع الولاياتالمتحدة، وشملت 18 طائرة من طراز «أف 16» وشبكات رادار ومنظومات صواريخ اعتراضية من طراز «باتريوت» على أن يتم تسليمها على مراحل تنتهي العام 2020. وحمل وتوت الوزير السابق العبيدي وقائد القوة الجوية مسؤولية «عدم بناء القوات المسلحة العراقية بما يتناسب ومستوى التحديات التي تواجه البلد الذي يخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات وتحيط به مخاطر خارجية كبيرة، ولاسيما سلاح الجو». وعما إذا كان استمرار وضع العراق تحت طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة هو السبب في تخلف التسليح، أشار إلى أن «المواجهة الدامية مع الإرهاب على أرض العراق تسقط كل المحددات، خصوصاً أن الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن صراحة أنهم استدرجوا الإرهاب إلى المواجهة على أرض العراق... قواتنا المسلحة الآن غير قادرة على مواجهة ورد أي اعتداء خارجي». وكان وتوت اتهم الأميركيين في آب (أغسطس) الماضي بوضع شروط تعجيزية على استخدام طائرات «إف 16»، ما نفته السفارة الأميركية في بغداد في بيان أكدت فيه أن واشنطن «لم تفرض أي شرط على استخدام الطائرات، والعراق وحده يقرر كيفية استخدامها». وأشارت إلى أن «هذه الطائرات سترفع في شكل كبير قدرة القوة الجوية العراقية على حماية حدود البلاد وسيادتها». وانتقد وتوت، وهو أحد النواب المنشقين عن «القائمة العراقية»، الأصوات التي تنتقد المالكي وتشكك في نزاهة الصفقات الأخيرة التي أبرمها مع روسيا وتشيخيا. وقال: «أولى بهم اتخاذ موقف وطني مسؤول من مسلسل الاعتداءات التركية اليومية المستمرة على أراضينا في الشمال». واعتبر أن «ما قام به المالكي من خطوات في التوجه نحو الشرق بحثاً عن أسلحة وتجهيزات أرغم دولاً أخرى على تقديم تنازلات في شروطها مقابل تسليحنا».