تجاوز عدد النازحين السوريين إلى لبنان، بحسب التقرير الأسبوعي لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين المئة ألف نازح، مسجلاً 106280 شخصاً، من بينهم ما لا يقل عن 77 ألفاً مسجلين ونحو 30 ألف نازح ينتظرون موعد تسجيلهم. على أن التقرير لاحظ «امتناع بعض اللاجئين، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، عن التسجيل والكشف عن هويتهم». وسجلت المفوضية خلال أسبوع أكثر من 20 ألف نازح في مراكزها في كل من طرابلسوبيروت، ومن خلال عملية التسجيل المتنقلة في عرسال والقاع، ومع افتتاح مركز في الغازية (جنوب)، تم تسجيل نحو ألف نازح في اليوم في مختلف أنحاء لبنان. وتتوزع تجمعات النازحين بين شمال لبنان: 41648، البقاع: 32217، وبيروت: 3149. ويتوقع توجه نحو25 ألف نازح إلى المفوضية للتسجيل خلال هذا الشهر، وغالبيتهم وفدوا من حمص والقصير. ولفت معدو التقرير إلى أن «التسجيل يسجل تحدياً نظراً إلى انتشار النازحين على 400 بلدية في مختلف أنحاء لبنان، ويمكن للحوادث الأمنية تعطيل عملية التسجيل ما يؤدي إلى التأخير. فعقب اغتيال اللواء وسام الحسن والاضطرابات المدنية التي تبعته، لم يتمكن العديد من النازحين من الوصول إلى مراكز التسجيل، كما توقفت بعض أنشطة التسجيل لمدة تصل إلى يومين. وأعيدت جدولة مواعيد النازحين المتضررين على الفور. ومن التحديات الأخرى، امتناع بعض اللاجئين، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، عن التسجيل والكشف عن هويتهم. وتواصل المفوضية العمل مع قادة المجتمعات المحلية للتشجيع على التسجيل». صعوبات تعترض النزوح ولفت التقرير إلى أن النازحين يشيرون إلى عدد من الصعوبات يواجهونها أثناء محاولة الوصول إلى لبنان، بما في ذلك التعرض لإطلاق النار والاضطرار إلى السفر لمسافات طويلة ليلاً لتفادي المناطق المعرضة لخطر الهجمات البرية أو الجوية. ويدخل العديد من الوافدين الجدد من القصير إلى لبنان من خلال نقاط حدودية غير رسمية جراء إغلاق معبر القاع الرسمي. وبالتالي، فهم لا يتمتعون بوضع إقامة شرعي في لبنان». وقال تقرير المفوضية إن «من بين الفئات الأكثر حاجة إلى المساعدة المعيلون الوحيدون لأسر كبيرة والنساء الحوامل والأطفال المنفصلون عن ذويهم والمصحوبون من أشقائهم أو أقارب لهم والناجون من العنف والتعذيب والأشخاص ذوو الإعاقة». ومن «التطورات الإيجابية» التي أشار إليها التقرير، «صدور قرار عن الحكومة اللبنانية يسمح للسوريين الموجودين في لبنان بشكل شرعي بتجديد قسائم إقامتهم من داخل لبنان مع إلغاء رسوم التجديد والسماح للأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة غير رسمية بتسوية أوضاعهم داخل لبنان. وتوقف عند تسجيل «حالات تسرب عدد من الأطفال النازحين من المدرسة جراء تعرضهم للعنف والمضايقات من أقرانهم». وإذا كان موضوع تأمين المأوى لا يزال «يشكل أولوية ملحة» في التقرير، فانه توقف عند «وجود بعض اللاجئين السوريين في خيم في المستوطنات تمتد في مختلف أنحاء البقاع. وهم انضموا إلى البدو والعمال المهاجرين السوريين الذين يقطنون هذه المستوطنات منذ زمن». وأشار إلى أن «نحو 50 في المئة من اللاجئين يعيشون في منازل مضيفة ما يزيد من إلحاح الحاجة لإيجاد حلول إيواء بديلة».
