اتفق وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) والتعاون مع كل الجهود الدولية والاقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة. وأيّد الوزراء في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة، قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسورية. ونص القرار كذلك على ضرورة "تجفيف منابع الإرهاب" ومعالجة "الأسباب والظروف" التي ادت الى تفشي هذه الظاهرة. ولم يشر القرار الى التحالف الذي دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تشكيله من اجل مكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" في حين كان مشروع قرار أولي يتحدث، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن "تنسيق مع الولاياتالمتحدة" لمواجهة "الدولة الاسلامية". ولكن نبيل العربي قال ان "التعاون الدولي منصوص عليه" في القرار مضيفا "التعاون الدولي في جميع المجالات". ولم يتضمن القرار اي تفاصيل كذلك عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق. واعتبر العربي ان هذا القرار "هام" لانه "قرار بالتصدي والمواجهة" للارهاب. وكان الامين العام للجامعة العربية دعا الاحد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الى تبني قرار "واضح وحاسم لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية" للارهاب المتمثل خاصة في تنظيم "الدولة الاسلامية"، مطالبا بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. واكد أن "المطلوب، في تقديري، هو اتخاذ قرار واضح وحاسم بمواجهة شاملة: عسكرياً وسياسياً وفكرياً واقتصادياً"، متابعاً "عسكرياً بالاستناد إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسياسيا بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة، وفكريا وثقافياً باستئصال جذور التطرف من مناهجنا وإعلامنا، واقتصادياً بمواجهة المشكلات المزمنة في المجالات الإستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة المتفشية". واعتبر ان "التحديات التي تواجهها الدول العربية اليوم هي بحق غير مسبوقة وهي تتعلق بالوجود ذاته: ابتداء من الضغوط الداخلية الناجمة عن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وتقلص قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمهامها، بما يترتب عليه من أزمات حكم وثورات شعبية وتدخلات أجنبية، مروراً بانتشار التنظيمات المسلحة ذات الأفكار الممعنة في التطرف، وانتهاء بالتهديدات لوحدة الدولة أو حتى لوجودها ككيان سياسي واقتصادي واجتماعي". واعرب العربي عن الأسف لعدم تمكين الجامعة العربية من القيام بدورها في ازمات الدول الاعضاء فيها مؤكداً أنه "في حين تتحرج بعض الدول من السماح للجامعة بالتدخل في أزماتها الداخلية، يُفتح الباب على مصراعيه لتدخل القوى الأجنبية فيها، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المسلحة". وشدد العربي على ان "ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي، وهذا المجلس بآلياته وأجهزته ولجانه الوزارية المختلفة، يوفرون للجامعة العربية إطاراً قانونياً وسياسياً يسمح للجامعة بالقيام بكل المهام اللازمة لمساعدة أي دولة عربية على مواجهة التهديدات الموجهة لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك الوساطة، ونشر المراقبين، وإنشاء بعثات حفظ السلام وبناء السلام، بل والتدخل العسكري المسلح إن لزم الأمر". وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحث في اتصال هاتفي مع العربي التهديد الذي يشكله تنظيم "الدولة الاسلامية" عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية ان كيري والعربي "بحثا ضرورة ان تتخذ الجامعة العربية واعضاؤها موقفا قويا في التحالف الذي يجري تشكيله في مواجهة +الدولة الاسلامية+". واضاف انهما "بحثا ايضاً اهمية القيام بتحرك حازم لوقف تدفق المقاتلين الاجانب والتصدي لتمويل +الدولة الاسلامية+ ومحاربة التحريض الذي تقوم به". واتفقا على ان العراق في مقدمة المعركة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، "وان الولاياتالمتحدة والمنطقة والمجموعة الدولية يجب ان يتعاونوا لمساعدة العراق في مواجهة هذا التهديد". وكان العراق رحب السبت بخطة الرئيس الاميركي باراك اوباما لتشكيل ائتلاف دولي واسع للتصدي لتنظيم "الدولة الاسلامية" معتبرا انها توجه "رسالة دعم قوية" لبغداد في تصديها لمقاتلي التنظيم المتطرف. ودعا اوباما خلال قمة "الحلف الاطلسي" (الناتو) الجمعة، الى تشكيل ائتلاف واسع من اجل محاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسورية. وقال الرئيس الأميركي الأحد، انه سيقدم الاربعاء "خطته للتحرك" ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، مشدداً على انه لن يرسل قوات اميركية الى الارض وانه لا ينوي اعادة شن هجمات "تماثل الحرب في العراق". وعبر المجتمع الدولي عن مخاوفه حيال هذا التنظيم الذي نفذ العديد من عمليات القتل والخطف واستهداف الاقليات الدينية في المناطق التي استولى عليها في العراق وسورية.