قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء الاحد في القاهرة «التصدي لجميع التنظيمات الارهابية» بما فيها تنظيم «الدولة الاسلامية». حيث اتفق الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة. وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا. كما أدان المجلس أعمال الارهاب التي تهدف الى زعزعة امن واستقرار المنطقة وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم. وأكد المجلس على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الارهابية والتصدي لها ولكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.ورفض المجلس ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان.وأدان المجلس جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية التفكيرية بما فيها داعش وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين من قتل وتهجير قسري لمكونات أساسية للشعب العراقي واستهدافها على أساس ديني أوعرقي وتدمير تراثها الحضاري وتفجير المساجد والاضرحة التاريخية مع التأكيد مجددا على إدانة الارهاب بكل أشكاله وصوره وكل الممارسات التي من شأنها ان تهدد السلامة الاقليمية للعراق. وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي ان المجلس الوزاري للجامعة العربية قرر «التصدي لجميع التنظيمات الارهابية» بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية «واتخاذ جميع التدابير سياسيا وأمنيا وقانونيا وفكريا لمواجهة» الارهاب. ونص القراركذلك على ضرورة «تجفيف منابع الارهاب» ومعالجة «الاسباب والظروف» التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة. ولم يشر القرار الى التحالف الذي دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تشكيله من اجل مكافحة تنظيم «الدولة الاسلامية» في حين كان مشروع قرار أولي يتحدث، وفق مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن «تنسيق مع الولاياتالمتحدة» لمواجهة «الدولة الاسلامية». ولكن نبيل العربي قال: إن «التعاون الدولي منصوص عليه» في القرار مضيفا «التعاون الدولي في جميع المجالات». ولم يتضمن القرار أي تفاصيل كذلك عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق. واعتبر العربي ان هذا القرار «هام» لأنه «قرار بالتصدي والمواجهة» للارهاب.
