أعلن المدعي العام السويسري التحقيق مع أربعة أشخاص يشتبه بأنهم توجهوا من سويسرا الى سورية للقتال الى جانب تنظيمات متطرفة مثل "الدولة الإسلامية" (داعش). وقال مايكل لوبر في مقابلة نشرتها صحيفتا "لو ماتان ديمانش" و"تسونتاغتسايتونغ" "في هذه الحالات، نسعى الى التحقق من شبهات بدعم منظمة إجرامية وتمويل مجموعة إرهابية"، رافضاً التكهن حول فرص نجاح هذه الآلية بحق المشتبه بهم الأربعة التي لم تكشف جنسيتهم. وأكد ان قضية المقاتلين المتطرفين في سويسرا "تثير قلقه"، موضحاً ان وزارة العدل السويسرية تبدي "يقظة كبيرة" بالتعاون مع السلطات المكلفة ملف الهجرة وأجهزة الاستخبارات والشرطة. وأشار لوبر الى انه "ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات"، مضيفاً ان "ليس لدى السلطات أي قائمة سوداء بالنسبة للمشتبه بهم، تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الأراضي السويسرية". وتابع ان المدعي العام لا يمكنه منع شخص من المغادرة، الا إذا ثبت ان الأخير "يدعم منظمة إرهابية مالياً او بطريقة أخرى"، وحتى في حالة مماثلة، فإن المشتبه به "لا يبقى فترة طويلة في السجن". من جهة أخرى، رحب لوبر بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي دانت في أيار (مايو) شقيقين من الأكراد العراقيين حصلا على اللجوء في سويسرا بتهمة الترويج للإرهاب، بعدما أدارا منتديات عبر الإنترنت على صلة بمنظّمة سلفية جهادية قريبة من تنظيم "القاعدة". وتقول أجهزة الاستخبارات السويسرية إن أربعين شخصا غادروا أراضيها او كانوا عازمين مغادرتها للانضمام الى تنظيمات متطرفة، وفق معطيات تم جمعها على مدى عام حتى أيار (مايو) 2014.