أعلنت مصادر ان بنك «ستاندرد تشارترد» أوشك على إتمام مفاوضات لتسوية التحقيقات الأميركية في تعامله مع إيران، ويقترب من الاتفاق على دفع غرامة في حدود 300 مليون دولار. وكان المصرف الذي يتخد من لندن مقراً، وافق في آب (أغسطس) على ان يدفع للهيئة التنظيمية للصناعة المصرفية في نيويورك مبلغ 340 مليون دولار، بعد أن أقامت الهيئة دعوى مفاجئة تتهمه فيها بإخفاء تعاملات تبلغ قيمتها نحو 250 بليون دولار مع إيران. وبإقامة الدعوى في آب، انفصلت إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن الهيئات الأخرى التي تحقق في هذه التحويلات، منها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ووزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الفيديرالي في نيويورك ووزارة العدل. وأشارت مصادر الى ان «ستاندرد تشارترد» أجرى في آلاونة الأخيرة مباحثات لحل مسائل التحقيقات الباقية من خلال تسوية مشتركة. وتابعت ان السلطات ناقشت غرامات إضافية مماثلة للتسوية السابقة، لكنها لم تتفق بعد على مبلغ معيّن مع البنك، علماً ان المفاوضين يقومون بوضع الصياغة النهائية للتسوية. وأكد المدير المالي للمصرف هذا الأسبوع انه يهدف الى تسوية نهائية نهاية العام الحالي. ولا تزال هناك بعض المسائل العالقة، منها هل سيخضع البنك لشروط مراقبة منفصلة من فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي في نيويورك، إضافة الى الشروط التي جرى الاتفاق عليها مع الهيئة التنظيمية المصرفية للولاية، وما هي الشروط الدقيقة لأي مراجعة كهذه.
