اتفقت الجزائروواشنطن على «متابعة الحوار حول ملف مالي في إطار ثنائي» بعدما أبلغ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ضيفته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الوضع في شمال مالي «أكثر تعقيداً مما يتصوره البعض». وجاء ذلك خلال محادثات ثنائية بينهما وصفتها كلينتون لاحقاً ب «العميقة». وأنهت الوزيرة الأميركية زيارة للجزائر استمرت ساعات وسط تعتيم كامل حول نتائجها، وإن كان واضحاً أنها تركّزت على طريقة إشراك الجزائر في عملية إنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على شمال مالي. ووصلت كلينتون، السادسة فجرا إلى مطار هواري بومدين حيث استقبلها نظيرها الجزائري مراد مدلسي. والتقت كلينتون الرئيس بوتفليقة، في حضور مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبدالمالك قنايزية ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساهل. وذكر بيان رسمي جزائري أن «الزيارة تندرج في سياق الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري - الأميركي المنعقدة في 19 تشرين الأول (أكتوبر) في واشنطن والتي أعطت دفعاً ملحوظا للتشاور السياسي بين البلدين». وأوضح أن محادثات كلينتون تتمحور حول «تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية» وتتناول «القضايا الإقليمية والدولية الراهنة». وقالت كلينتون عقب محادثاتها مع الرئيس الجزائري إن الحوار «كان عميقاً حول الظروف التي تمر بها منطقة الساحل وبالخصوص في شمال مالي». واضافت: «بحثنا في علاقاتنا الثنائية القوية جداً. وأشرنا إلى أننا أجرينا للتو ندوة ممتازة للحوار الاستراتيجي التي احتضنتها واشنطن الأسبوع الماضي، كما أجرينا محادثات معمقة جداً حول الوضع في منطقة (الساحل) وبالخصوص الوضع السائد في شمال مالي» الذي تسيطر عليه جماعة «أنصار الدين» وجماعات أخرى متحالفة مع فرع «القاعدة» المغاربي. وأضافت كلينتون: «أثمّن كثيراً تحليل الرئيس بوتفليقة، الثري بتجربته الطويلة حول المنطقة، لمواجهة الوضع المعقّد للغاية والإشكالات الكثيرة التعقيد في شمال مالي وكذلك لمواجهة مشاكل الإرهاب والاتجار بالمخدرات في المنطقة». وزادت: «لقد اتفقنا على ضمان متابعة هذه المحادثات عن طريق الخبراء في إطار ثنائي وفي إطار مشاورات مع شركاء المنطقة مع الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الخارجية الاميركية، متحدثا في الطائرة التي اقلت كلينتون الى العاصمة الجزائرية، «ان الجزائر هي اقوى دول الساحل واصبحت بالتالي شريكا اساسيا لمعالجة مسألة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». وقال المسؤولالذي طلب عدم ذكر اسمه «يجب ان تكون الجزائر في صلب الحل للخروج من ازمة شمال مالي المحاذي لحدودها». وقال مصدر جزائري ل «الحياة» إن «الخبراء» المعنيين بالحوار الثنائي هم في الحقيقة «عسكريون من البلدين». وأوضح أن واشنطن سعت إلى إقناع الجزائر بأن تشارك «عسكرياً على مستوى التخطيط من دون مشاركة الجيش الجزائري في التدخل العسكري في مالي». ومن المقرر أن يشارك عسكريون جزائريون مع نظرائهم من غرب افريقيا في اجتماع تخطيطي يعقد في الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد طريقة التعامل مع الوضع في شمال مالي. وترى الجزائر أن تبنّي خطة لمستقبل سكان شمال مالي «واجبة» قبل الدخول في أي عملية عسكرية، كما ترى ضرورة مرور بعض الوقت قبل القيام بأي عمل عسكري. وقالت مصادر أميركية إن إحدى الخطط للتعامل مع الوضع في مالي تنص على إنشاء قوة مماثلة لقوة «أميسوم» التي تضم جنوداً من الاتحاد الافريقي يقومون بمساعدة الحكومة الصومالية على بسط نفوذها على البلاد، بدعم دولي واسع. وتعارض الجزائر حصول تدخل عسكري أجنبي (تردد أن فرنسا قد تقوده) في مالي بمبرر أن ذلك يجب أن تقوم به دول المنطقة. وتستضيف الجزائر قيادة عسكرية واستخباراتية لجيوش دول منطقة الساحل في تمنراست. ويُعتقد بأن الأميركيين أرادوا أن يبحثوا مع الجزائريين في إمكان أن تتولى قيادة تمنراست قيادة العمليات ضد «القاعدة» والجماعات الإسلامية في شمال مالي.