أعلن نيكولا هينان الرهينة الفرنسي السابق في سورية في شهادة نشرها موقع صحيفة "لوبوان" الفرنسية التي يعمل فيها ان مهدي نموش، المتهم بمهاجمة المتحف اليهودي في بروكسل في أيار (مايو) الماضي، كان أحد خاطفيه. من جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان "أجهزة الشرطة نقلت الى القضاء عناصر توحي بأن نموش هو ربما أحد محتجزي رهائننا"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لوموند". وجاء في مقتطفات من شهادة هينان "عندما لا يغني، كان يقوم نموش بالتعذيب. كان واحداً من مجموعة فرنسيين يثير قدومها رعب حوالي 50 معتقلاً سورياً محتجزين في زنزانات متجاورة. كل مساء، تنهال الضربات في القاعة التي تم استجوابي فيها. التعذيب يستمر طوال الليل حتى صلاة الفجر. ومع صراخ الأسرى، ترتفع أحياناً صيحات باللغة الفرنسية". وشددت صحيفة "لوبوان" على ان "هذه المعلومات كان يفترض ان تظل سرية لعدم تعريض حياة نحو عشرين رهينة لا يزالون محتجزين في سورية لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) للخطر"، وخصوصا "نزولاً عند طلب هينان وبيار توريس وديدييه فرنسوا وادوار الياس الصحافيين الفرنسيين الأربعة الذين أطلق سراحهم في نيسان (ابريل) الماضي"، لكنها قررت نشر شهادة هينان بعدما كشفت "لوموند" معلومات حول الموضوع. وصرحت ماري لور اينغوف محامية هينان لوكالة "فرانس برس" ان "نموش كان أحد محتجزيه. كل الرهائن يؤكدون هذا الأمر، فهم مكثوا معه طوال أشهر عدة". وكلف نموش "الاهتمام" بالصحافي الفرنسي بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2013، وفق "لوبوان". من جهته، أشار كازنوف الى ان المعلومات نُقلت "فور حصولنا عليها"، من دون ان يحدد ما تضمّنته، لكنّها أُحيلت على القضاء الفرنسي. وأضاف "على القضاء أن يقوم بواجبه. لا بد نم محاكمة هذا الشخص المجرم، وهذا ما سيحصل". وأكد مصدر في الشرطة أن المعلومات حول دور نموش المفترض في احتجاز رهائن فرنسيين نُقلت "فورا" الى القضاء "بعدما "تعرف الرهائن السابقون عليه في صور اثر توقيفه". ويُشتبه في تورط نموش (29 عاماً) الذي أوقف عند حاجز تفتيش في مرسيليا في جنوبفرنسا في 30 أيار (مايو)، بقتل أربعة أشخاص في 24 أيار في المتحف اليهودي في بروكسل، وهو يتحدّر من أصل جزائري وتوجّه للقتال في سورية. وسُلّم الى السلطات البلجيكية في أواخر تموز (يوليو)، ووجّه اليه الاتهام ووضع قيد التوقيف الاحتياطي. ومن المفترض أن يمثل في 12 أيلول (سبتمبر) الحالي أمام غرفة مجلس بروكسل وهي هيئة قضائية ستقرر ما إذ تمدّد مدة توقيفه او لا، وفق ما ذكر محاميه البلجيكي هنري لاكاي.