قرار ظني «مخفف» في حق عقيد بتهمة الاتصال بالعدو

منع قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر المحاكمة عن العقيد في الجيش اللبناني منصور دياب الذي أوقف منذ نحو شهرين بتهمة التعامل مع اسرائيل، لجهة «جرائم التجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي ومعاونته على فوز قواته واعطائه معلومات عن مراكز عسكرية ومدنية» وهي جرائم تصل عقوبتها الى الإعدام.
لكن مزهر طلب محاكمة دياب في قرار ظني، أمام المحكمة العسكرية الدائمة ب «تهمة الاتصال بالعدو ودخول بلاده من دون اذن» وتصل العقوبة فيها في حدها الاقصى الى السجن 3 سنوات. غير ان النيابة العامة العسكرية استأنفت القرار امام محكمة التمييز، طالبة تجريم دياب بالمواد المدعى بها وتشديد العقوبة بحقه.