احتدم الصراع بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وخصومه أمس، إذ اتهمه رئيس القضاء صادق لاريجاني بأنه لا يدرك حدود سلطته دستورياً، فيما أعلن نواب تصميمهم على مساءلة الرئيس أمام مجلس الشورى (البرلمان)، حول انهيار الريال في مقابل الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وكان القضاء رفض مرتين طلب نجاد زيارة سجن إيفين شمال طهران، حيث يقضي مستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر عقوبة بسجنه 6 أشهر، لنشره مقالاً اعتُبر مسيئاً إلى الإسلام، ولاتهامه بإهانة المرشد علي خامنئي. واتهم نجاد القضاء بانتهاج أسلوب «غير دستوري»، معتبراً أنه لا يحتاج إذناً لزيارة السجن. وردّ لاريجاني على نجاد، مكرراً أن القضاء لن يسمح للأخير بزيارة سجن إيفين، من دون إذن. واعتبر أن الرئيس الإيراني لا يدرك حدود سلطته دستورياً. في غضون ذلك، أفادت وكالة «مهر» بأن حوالى مئة نائب، وقّعوا عريضة لمساءلة نجاد، أصرّوا على مثوله أمام البرلمان، لاستجوابه حول تراجع الريال والأزمة الاقتصادية في البلاد. وأشار النواب إلى أنهم لم يقتنعوا بأجوبة الوزراء. لكن هيئة رئاسة المجلس لم تصادق على العريضة، فيما أعرب حسين أبو ترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، عن معارضته مساءلة نجاد. وإذ تحفظ معسكر خامنئي عن استجواب نجاد، تساءل موقع «خبر أونلاين» القريب من رئيس البرلمان علي لاريجاني، عمّا دار في لقاء بين الرئيس الإيراني والنائب البارز غلام علي حداد عادل، وهو رئيس سابق للمجلس ومن الحلقة الضيقة للمرشد، ويعارض مساءلة الرئيس. إلى ذلك، ردّ محمد جعفر بهداد، وهو معاون سياسي لنجاد، على علي سعيدي، ممثل المرشد لدى «الحرس الثوري»، والذي أعلن «ندم» تلك القوات على مساندتها الرئيس الإيراني، معتبراً أنه «يستخدم الآن شعارات مختلفة عن تلك التي كان يستخدمها سابقاً»، ولم يعدْ «يتصرّف وفقاً للمعايير المقبولة وشروط النظام». وقال بهداد إن نجاد هو «مئات المرات أكثر أصولية من أمثال سعيدي، وأكثر اهتماماً بالإسلام والثورة والمرشد»، مضيفاً أن حيازة لقب «ممثل الولي الفقيه ليس ترخيصاً لأمثال سعيدي ليعلن أن نجاد لا يتصرف وفقاً لمعايير مقبولة وشروط النظام». وتُطلق المعارضة الإصلاحية الإيرانية من لندن اليوم، شبكة «رها» التلفزيونية التي يموّلها مؤسس حركة «الموجة الخضراء» رجل الأعمال الإيراني المقيم في أوروبا أمير حسين جاهانشاهي. على صعيد الملف النووي، هدد النائب منصور حقيقتبور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بأن فشل المحادثات التي تجريها بلاده مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) قد يجعل إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة أكثر من نسبة 20 في المئة التي تنفذها الآن. وأضاف: «لدى الغرب الآن فرصة لإبرام صفقة مع إيران، وقد نحتاج إلى إنتاج وقود نووي لسفن تجارية ضخمة، مخصب بنسبة 60 في المئة». أما النائب حسين نقوي، وهو ناطق باسم اللجنة، فقال: «يشعر الغرب بأن العقوبات تؤثر (في إيران)، وان ذلك يجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذا خطأ، إذ لم تغادر الطاولة إطلاقاً. والعقوبات كانت ضارة، لكنها لن تجعلنا نتخلى عن نشاطاتنا النووية. الضغوط والعقوبات والتهديدات العسكرية، لن تجعلنا نتراجع». أتى ذلك بعد ساعات على إعلان الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، أن الولاياتالمتحدة «منفتحة على مواصلة المفاوضات، متى كان الإيرانيون جادين في شأنها». إلى ذلك، أعلن النائب ناصر سوداني، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أن المجلس يخطط لحظر زيارة السياح الإيرانيين دولاً أوروبية، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران.