أعلن «المجلس العسكري الانتقالي» الذي شكّلته «القيادات العسكرية» الميدانية في «حركة العدل والمساواة» المتمردة في إقليم دارفور، والذي يقول إنه «انقلب» على «القيادات السياسية» للحركة و «أطاح» رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم، إنه سيجري مفاوضات مع الحكومة السودانية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الدوحة. وأكد توقيع إعلان «وقف الأعمال العدائية» فوراً بين الحركة والحكومة، والالتزام ب «العملية السلمية» بعد مشاورات مكثفة دامت ستة أيام بعيداً عن الأضواء في قطر مع وفد الحكومة السودانية برئاسة وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر. وقال نائب رئيس «حركة العدل» أركوي تقت ضحية والناطق باسم «المجلس العسكري» للحركة علي وافي بشار إن وفدي الحكومة والحركة «التزما الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة إلى طريق التفاوض من أجل تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور». وفيما انتقد أركوي «مجموعة صغيرة في قيادة الحركة» استهدفها «الانقلاب» بعدما سمّاها «مجموعة (حزب) المؤتمر الشعبي» (حزب الدكتور حسن الترابي)، أعلن السعي إلى «عقد مؤتمر عام للحركة في غضون 45 يوماً لتكوين جسم شرعي». وقال: «لقد قمنا بانقلاب في الحركة وأقلنا الرئيس». ووصف اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي كانت وقعته «حركة التحرير والعدالة» مع الخرطوم بأنه «أساس للتفاوض وليس كتاباً مُنزلاً، وسنفتح كل الملفات للتفاوض، ووثيقة اتفاق الدوحة ناقصة وفيها إخفاقات». وقال ل «الحياة»: «نحن ديموقراطيون وسنحدد الرؤية بعد المؤتمر المقبل (للحركة)، ولسنا اتجاهاً إسلامياً» في إشارة إلى نأي المجموعة التي قامت بالانقلاب عن حزب الدكتور الترابي. وأوضح علي وافي أن اتفاق وقف العدائيات «يؤكد رغبتنا في التفاوض» وهو «ليس قراراً لوقف إطلاق النار بل مدخل وتهيئة لمناخ التفاوض». وأضاف: «جمّدنا المؤسسة التنفيذية والتشريعية في الحركة وعزلنا الرئيس (جبريل إبراهيم) ونعمل باعتبارنا مؤسسة عسكرية تمثّل الحركة ... وسنشكل وفداً للتفاوض» مع الخرطوم. ودعا الحكومة السودانية إلى «توافر الإرادة السياسية وتقديم تنازلات والإقرار بحقوقنا»، قائلاً إن «القوة العسكرية (في دارفور) تحت قيادتنا، والحكومة تعرف ذلك وكذلك المجتمع الدولي». ورأى أن «مجموعة صغيرة كانت تسيطر على الحركة ولها صلة بحزب المؤتمر الشعبي (بقيادة الترابي) ورؤيتنا ستكون مستقلة لتعالج كل إشكالات المجتمع السوداني». وقال: «اضطررنا للقيام بالخطوة التصحيحية»، في إشارة إلى الانقلاب على القيادة السياسية. ولفت إلى أن «توقيعنا على إعلان الدوحة جاء استجابة لدعوات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وطلب الوساطة المشتركة ودولة قطر وأطراف فاعلة بينها تشاد». وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة القطري لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود أعلن مع الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور عيشاتو سليمان مينداودو أن وفداً من الحكومة السودانية برئاسة وزير الدولة أمين حسن عمر ووفداً من «حركة العدل والمساواة السودانية» برئاسة رئيس المجلس العسكري الموقت محمد بشر أحمد اجتمعا في الدوحة في الفترة من 17 إلى 22 تشرين الأول (أكتوبر)، وبمشاركة آل محمود وعيشاتو، لإجراء مشاورات حول عملية السلام وبحث سبل إلحاق الحركة بالعملية «استناداً إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور». ودعت الوساطة «الحركات الأخرى غير الموقعة» إلى أن «تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم إلى العملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور».
