علمت «الحياة» أن المحاكم السعودية نظرت في 317 قضية غسل أموال منذ بداية العام الحالي. وجاءت جازان على رأس المدن الأكثر قضايا من هذا النوع ب75 قضية. وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أمس، أن المحاكم في أبها شهدت منذ بداية العام نحو 55 قضية غسل أموال، تلتها الرياضوجدة ب38 قضية لكل منهما، فيما احتلت مكةالمكرمة المرتبة الرابعة بواقع 35 قضية. وأوضح أن المحاكم نظرت في 24 قضية غسل أموال في الدمام، وفي بريدة 9 قضايا، و7 قضايا في سكاكا، و6 قضايا في الأحساء والقطيف على التوالي، وفي المدينةالمنورة ونجران 4 قضايا غسل أموال لكل منهما، وفي ينبع وعنيزة والرس والجبيل والخبر وخميس مشيط وحائل وأبو عريش قضيتي غسل أموال لكل منها. ولفت المصدر إلى أن بعض قضايا غسل الأموال تتعلق بأشخاص أوقفوا في منافذ حدودية وهم يحملون مبالغ كبيرة لم يفصحوا عنها، مشيراً إلى أن النظام ينص على معاقبة المتهم بغسل الأموال حال ثبوت التهمة بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما. وشدد على أن إحصاءات وزارة العدل أكدت أن قضايا «زواج القاصرات» التي تنظرها المحاكم لا تمثل «ظاهرة اجتماعية»، بل هي في نطاق ضيق.