يواجه الاقتصاد العراقي تحديين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الطاقة الإنتاجية النفطية بحلول 2020، فهل ستبلغ 12 مليون برميل يومياً، كما تكرر تصريحات المسؤولين الحكوميين المبنية على أساس العقود الموقعة مع شركات نفط دولية، أم أنها لن تتجاوز ستة ملايين برميل يومياً، وفق التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، والذي اعتمد على مصادر، منها مقابلات مع مسؤولين نفطيين عراقيين كبار؟ بغض النظر عن إمكانيات زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية ليأخذ العراق محله الطبيعي في صناعة النفط العالمية بحيازته ثاني أكبر احتياطات نفطية في العالم، سيتسبب الريع النفطي العالي بأضرار فادحة للعراق في ظل الغياب المستمر للشفافية في البلاد والشيوع المستمر لثقافة الفساد. ويتمثل التحدي الاقتصادي الثاني في العراق، في قرارات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقال محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي، وأمر باعتقاله من دون محاكمة، وعين شخصاً آخر محله. وأصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، بياناً تبريرياً مطولاً، ذكر فيه «ان الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة درس تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، أتت حرصاً من الحكومة العراقية على معالجة هذه التذبذبات التي جاءت نتيجة لغياب تنظيم عملية استيراد العملة، وسوء الاستفادة من عمليات شراء العملة، وعدم إحكام المصرف المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار إلى القطاع الخاص والتدفقات النقدية إلى خارج العراق، وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سورية وإيران، خصوصاً الإجراءات المتعلقة بمقاطعة المصرفين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى إلى انخفاض قيمة عملتيهما المحليتين وفي شكل كبير». وأدى هذا الاتهام من قبل رئيس السلطة التنفيذية إلى تخوف الاقتصاديين من محاولة الأخير التدخل في سياسات المصرف المركزي ووضع اليد على احتياطات الدولة المالية، وكأنها تحت تصرف السلطة التنفيذية، أو جزء من الأموال التي تقع تحت تصرفها، وهو أمر مخالف للعرف في الدول كلها، فالمصرف المركزي هيئة مستقلة لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤونه، ومحافظ المصرف المركزي مسؤول أمام مجلس إدارة المصرف وليس أمام رئاسة الوزراء. تكمن الخطورة في التحدي النفطي في ان المعلومات عن الطاقة الإنتاجية العراقية تأتي من مصادر رسمية عراقية، مع فارق بين ما يصرح به رسمياً وبين ما يقال لوكالات دولية مختصة، ويتمثل هذا الفارق في نسبة التفاؤل أو التشاؤم بالأداء المستقبلي للقطاع وإمكانيات تنفيذ المشاريع المتفق عليها في الأوقات المحددة. فهل يمكن، مثلاً لا حصراً، تنفيذ مشاريع التصدير وتشييد الأنابيب ومحطات ضخ المياه (خصوصاً في الجنوب) وتركيب المضخات في المواعيد المحددة لها؟ ويختلف التقويم حول تعريف «الطاقة الإنتاجية العراقية»، فهل يتعلق فقط عن الحقول التي تطورها الشركات الدولية بالاتفاق مع وزارة النفط في بغداد، أم يشمل أيضاً الحقول التي تطورها شركات النفط الوطنية، أم يشمل كذلك الكمية المنتجة من إقليم كردستان العراق، فثمة جدل واسع حول احتمالات بقاء الإقليم جزءاً من العراق في ظل الخلافات المتصاعدة مع بغداد، ولو افترضنا ان إقليم كردستان بقي جزءاً من العراق بحلول نهاية العقد الجاري، ما هي الضمانات لبقاء إنتاجه النفطي جزءاً من الإنتاج والتصدير العراقيين، فهل سيسوق دولياً من قبل الحكومة العراقية («مؤسسة تسويق النفط» - «سومو») أم هل سينفذ الإقليم ما صرح به وزير النفط فيه، بأنه سيصدر النفط العراقي المستخرج من كردستان ويسوقه مباشرة إلى تركيا «سواء وافقت بغداد أو لم توافق»؟ والخطورة الثانية، والأكثر أهمية، تتعلق بمدى فائدة الريع النفطي الضخم إذا استمر تفشي الفساد، ومن أوسع أبوابه ومن الأطراف العليا والدنيا في الدولة، كما تشهد على ذلك تصريحات النواب يومياً تقريباً. هل مستقبل العراق هو كمستقبل نيجيريا، الدولة المنتجة الأولى للنفط في القارة الأفريقية، والتي يكثر فيها الفقر والتخلف على رغم زيادة إنتاجها النفطي اليوم إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، لأن الفساد فيها، خصوصاً في قطاع النفط، ووفق وزيرة المال ناغوزي أوكونجو - أويلا، يكلف نحو 40 مليون دولار يومياً، أو نحو 15 بليون دولار سنوياً؟ فهل يمكن بناء دول حديثة وديموقراطية يبلغ فيها الفساد هذه المستويات؟ ان اتهام المالكي الشبيبي وإقالته بالطريقة التي اتبعها، تشير بوضوح إلى فقدان المؤسسات المالية العراقية استقلاليتها، فالاتهام صدر عن الهيئة التنفيذية وليس القضائية، على رغم ان الشخص المعني هو محافظ المصرف المركزي، الذي مهمته، من ضمن مهمات أخرى، الحفاظ على الاحتياط المالي للبلاد، وتحديد قيمة الدينار العراقي. لكن واضح ان رئيس الوزراء يعتبر الأموال المتوافرة في المصرف المركزي جزءاً من أموال البلاد التي يجب ان تكون تحت تصرفه (حالها حال الموازنة العامة للدولة)، وبما أنه رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة والمسؤول عن الأمن، فله الحق في التصرف بهذه الأموال لأنها عراقية ولأنه المسؤول الأول والنهائي عن كل ما في البلاد من رعية وثروات. أما تهم الفساد التي صدرت ضد محافظ المصرف المركزي، فأرجو ان يعذرنا رئيس الوزراء ان لم نصدقها لأنها لم تصدر عن محكمة. ان قراراً من هذا النوع يصدر بهذه الطريقة هو إهانة للعراق وليس لمحافظ المصرف المركزي فقط، فهذه ليست الطريقة المتبعة في الدول الحديثة في التعامل مع مسؤولي المصارف المركزية. لهذا كله، لا مفر من التشاؤم بمصير البلايين الإضافية من الدولارات المتوقع ان يحصل عليها العراق في السنوات المقبلة نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في الريع النفطي. فهنا يحضر التخوف الشائع عند الرأي العام العربي: «هل النفط نعمة أم نقمة؟». * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
