تشير التوقعات في خطة التنمية العراقية ما بين عامي 2010 و2014 إلى احتمال زيادة إنتاج النفط الخام العراقي من نحو 2.285 مليون برميل يومياً عام 2008 إلى نحو 4.1 مليون عام 2014. وتورد الخطة: «يُفترض من عام 2012 إلى عام 2014، أن تزداد الكمية الإضافية من إنتاج النفط الخام نحو 20 في المئة سنوياً، مقارنة بمستوى عام 2011. وسيزداد بمعنى آخر، معدل الإنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً، مع افتراض معدل سعري بنحو 70 دولاراً للبرميل. ما يعني من ثم أن الإنتاج النفطي سيزداد 22 في المئة سنوياً». يصعب جداً، بناءً على الخبرات والتجارب السابقة، الاعتماد على الخطط السنوية والافتراضات التي تعتمدها، وإن كانت التوقعات المذكورة أعلاه تقع في السياق ذاته لاتفاقات وزارة النفط والشركات الدولية. لكن على رغم هذه التوقعات، يحيط بمستقبل صناعة النفط العراقية أسئلة مهمة ومثيرة للجدل: فهل سيستطيع العراق فعلاً إنتاج نحو 12 مليون برميل يومياً من النفط الخام ابتداء من عام 2017، كما تشير إلى ذلك عقود الخدمة الطويلة الأجل، أم أن الإنتاج الفعلي سيكون بحدود نحو ستة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، كما تدل على ذلك التصريحات الأخيرة لبعض كبار المسؤولين وخبراء النفط العراقيين والشركات الدولية؟ طبعاً، تمثّل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي من المستوى الحالي، البالغ نحو 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال هذه الفترة القصيرة جداً، إلى أيّ من المعدلين (12 أو حتى 6 ملايين برميل يومياً)، إنجازاً ضخماً لا يجوز الاستهانة به. لكن يصعب جداً تصور الوصول إلى هذه المعدلات الضخمة من الإنتاج أو الاستفادة منها في ظل الظروف الحالية أو المرتقبة. وتبرز من ثم تساؤلات عن توقعات الخطة الخمسية. لا تكمن المشكلة في العراق في إمكانية إنتاج كميات ضخمة من النفط نظراً إلى الجيولوجيا الواعدة للبلاد. وكانت وزارة النفط العراقية قدمت دراسات ومشاريع مقترحة في أوائل عام 1990 لإنتاج نحو ستة ملايين برميل يومياً، ونالت موافقة السلطات السياسية، وبدأت الاتصالات لاستقطاب الشركات الدولية الكبرى للعمل في العراق، إلا أن غزو الكويت في صيف ذلك العام والحصار الاقتصادي اللاحق الذي فُرض على البلاد، دفعا إلى تأجيل المشروع برمته. لكن نجاح خطة السلطات العراقية يكمن في إنجاز الشركات الدولية أعمالها في الوقت المحدد، فمن دون ذلك سيكون صعباً جداً تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ويفتقد العراق اليوم البنية التحتية اللازمة من مضخات وأنابيب وخزانات لاستيعاب كميات النفط الجديدة المزمع إنتاجها. وتقع مسؤولية تشييد هذه البنية التحتية، بحسب العقود المبرمة، على وزارة النفط وليس على الشركات الدولية. والسؤال هنا: هل ستستطيع وزارة النفط بجهازها الفني والإداري الحالي، الإشراف على تنفيذ عقود النفط الضخمة التي وقعتها مع الشركات الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات من مشاريع البنية التحتية للإنتاج النفطي الجديد؟ لم تكن تجارب وزارة النفط غير مشجعة خلال السنوات الأخيرة، لأسباب ذاتية تتعلق بالوزارة في صورة خاصة وجهاز الدولة في صورة عامة. لكن السؤال الثاني، وربما الأهم، في ظل المعطيات الحالية هو: كيف سيُستخدم الريع النفطي؟ هناك طبعاً مشكلة ثقافة الفساد التي تفشت في المجتمع، فكيف ستُصرف الأموال، وفي أي المشاريع ستُستثمر؟ لقد أهدر العراق سنوات عديدة في حروب وصراعات داخلية، أدت في ما أدت إليه إلى تفكك الجهاز الفني النفطي وهجرة معظم الخبراء النفطيين إلى الخارج. إن المشكلة في العراق هيكلية وأساسية، إذ لا يمكن تغيير الوزراء كل مئة يوم في حال «فشلهم» في عملهم، فهذه بدعة سياسية جديدة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وتبدو المشكلة أعمق من ذلك بكثير جداً، إذ يجب العمل على تأسيس دولة ديموقراطية مدنية تتطلع نحو الحداثة، وهذا يعني بدوره مراجعة شاملة لدستور 2005، الذي وُضع أثناء فترة الاحتلال. يتطلب تشييد صناعة نفط ضخمة كما هو مخطط له في العراق خلال العقد الحالي من الزمن، تحقيق الاستقرار والثقة عند المواطنين، بالإضافة إلى استقطاب أوسع عدد ممكن من الخبراء العراقيين، فالاعتماد على الشركات الأجنبية وحدها لن يحقق الأهداف المنشودة. ويمكن جداً بلوغ هذه الأهداف في مواعيدها المحددة، لكن هذا لا يعني البتة بناء صناعة نفطية ضخمة على المدى الطويل، لأن البلاد تفتقد المؤسسات الكفوءة لإدارة صناعة نفطية ضخمة، وخير مثال على ذلك هو الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة «سومو»، فهذا الأمر يطرح السؤال التالي: هل سيستطيع العراق تحقيق أعلى مردود ممكن من تسويق كميات ضخمة من النفط مستقبلاً؟ * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
