رصدت الولاياتالمتحدة مكافأة مقدارها 12 مليون دولار لمن يساعدها في اعتقال محسن الفضلي ومساعده عادل راضي صقر الوهابي الحربي اللذين يقيمان في ايران، ويتهمان بتمويل تنظيم «القاعدة» ونقل اموال الى المتطرفين في سورية التي تحدثت تقارير في الشهور الأخيرة عن وصول جهاديين الى أراضيها عبر تركيا. لكن مقاتلين وخبراء يؤكدون ان «القاعدة» غير موجودة كقوة منظمة في سورية. وافاد بيان اصدرته وزارة الخارجية الأميركية ان «اعضاء القاعدة في ايران يعملون بقيادة الفضلي، لنقل مقاتلين واموال عبر تركيا لدعم عناصر مرتبطة بالتنظيم في سورية. كما يستخدم الفضلي شبكته الواسعة من الكويتيين المتبرعين للجهاديين، من اجل ارسال اموال الى سورية عبر تركيا». ورجح البيان حلول الفضلي بدلاً من عز الدين عبد العزيز خليل، الملقب ب «ياسين السوري»، والمعروف بأنه من كبار مموّلي ومسهلي عمليات القاعدة في ايران، علماً ان الفضلي يعتبر احد قادة «القاعدة» القلائل الذين أطلعوا مسبقاً على مخطط اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. كما يشتبه في تأمينه التمويل المطلوب لشن الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في اليمن العام 2002، والذي اسفر عن قتيل واحد. واسم الفضلي المولود في الكويت مدرج على لائحة اهم المطلوبين في السعودية، بتهمة الوقوف وراء اعتداءات على اراضيها. ودانته السلطات الكويتية غيابياً بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل جماعات ارهابية في افغانستان وتدريبها. اما الحربي، فهو سعودي في ال25 من العمر ادرج اسمه ايضاً منذ العام 2011 على لائحة المطلوبين في السعودية، بسبب ذهابه الى افغانستان للالتحاق ب «القاعدة»، ودعمه التنظيم عبر الانترنت. وصرح ديفيد كوهين، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، بأن قرار رصد المكافأة «يزيد التهديد على شبكة القاعدة المتمركزة في ايران لتمويل العمليات وتسهيلها». وزاد: «سنواصل استهداف هذا المصدر الأساسي لتمويل القاعدة ودعمها، ونلقي الضوء على حجم تواطؤ ايران في عمليات الشبكة». على صعيد آخر، اعتقلت السلطات الأميركية ويلي كارتر في منزله، بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، للاشتباه في علاقته بالبنغالي قاضي محمد رضوان الاحسان نفيس الذي اوقفه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) الاربعاء، لدى محاولته تفجير قنبلة وهمية وفرّ موادها عملاء «أف بي آي» قرب مقر الإحتياط الفيديرالي في نيويورك. وافادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «كارتر خضع لرقابة منذ بداية آب (اغسطس) الماضي، بعد رصد تبادله رسائل الكترونية مع نفيس، وان المحققين انتظروا اعتقال نفيس لتوقيفه». لكن الصحيفة استبعدت توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب الى كارتر لأنه «كان بعيداً عن نفيس، ويبدو أن لا علاقة له بمؤامرة تفجير الاحتياط الفيديرالي».