ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في تسع وتراجعت في أربع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق العمانية (1.2 في المئة) والدبيانية والمصرية (1.1 في المئة لكل منها)، والقطرية والأردنية والفلسطينية (0.7 في المئة لكل منها)، والسعودية والتونسية (0.2 في المئة)، والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق المغربية (2.7 في المئة)، والكويتية (1 في المئة)، واللبنانية (0.4 في المئة)، والظبيانية (0.1 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية جاء منسجماً مع التوقعات والتحليلات المسبقة وأكثر انسجاماً مع تباين النتائج التي أعلنت حتى نهاية تداولات الأسبوع، بينما لم تستقر قيمة التداولات وحجمها عند سقوف محددة وبقيت دون مستوياتها المستهدفة، فيما كان للمضاربات وموجات جني الأرباح على الأسهم القيادية وذات الأوزان المؤثرة نصيب ملموس من حجم ارتفاع النشاط، والتي جاءت في إطار اقتناص الفرص، في حين أغلقت البورصات من دون تحديد مسار واضح بالصعود أو الهبوط وكان للاستقرار والتماسك معطيات أكثر انسجاماً مع المحفزات المحلية على حساب التطورات الخارجية». ولاحظ «وجود رغبة من قبل المتعاملين في الاحتفاظ بحدود جيدة من الأسهم على رغم عمليات بيع ملموسة نتيجة بدء تفاعل السوق مع النتائج، إذ فضّل جزء من حملة الأسهم البيع عند المستويات الرابحة، فيما استمرت مستويات السيولة عند حدود جيدة وآمنة على رغم تذبذبها بين جلسة وأخرى، ما يشير إلى أن أسعار الأسهم هي عند مستويات مشجعة للشراء لا للبيع، إضافة إلى انخفاض التأثيرات الخارجية على مجريات التداول اليومية نتيجة سيطرة تطورات نتائج الأداء على قرارات المتعاملين». وأشار إلى أن «نتائج الأداء المعلنة حتى نهاية تداولات الأسبوع شكّلت دعماً لارتفاع وتيرة النشاط خلال الجلسات، سواء كانت إيجابية أم سلبية وسواء تطابقت مع توقعات المحللين أم خالفتها، في حين يمكن أخذ نتائج الأداء للربع الثالث كمقياس تراكمي عن الفترة المنتهية في الربع الثالث لأداء الشركات فقط، ولا يمكن المقارنة على أساس ربعي، إذ أن الكثير من الشركات يقوم بإجراءات محاسبية متحفظة تحسباً لأي انحرافات أو تطورات غير متوقعة حتى نهاية السنة، وبالتالي فالشركات الرابحة والشركات ذات الأرباح المتراجعة مقارنة بالفترات السابقة يمكن تقويمها في الجانب الموجب ولا بد لها من أن تؤثر إيجاباً في حركة السوق والسهم». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع بضغط من معظم قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط استمرار تراجع قيمة التداولات وحجمها، في ظل استمرار تلاشي تأثير الحوافز التي كانت أنعشت السوق خلال الأسابيع الأخيرة. وتراجع مؤشر السوق 59 نقطة، أو 1 في المئة إلى 5909.91 نقطة، وانخفض حجم التعاملات وقيمتها 35.8 و23 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.48 بليون سهم ب121.61 مليون دينار (433.1 مليون دولار) في 25.74 ألف صفقة. وحققت البورصة القطرية مكاسب جيدة بدعم كبير من القطاع الصناعي وتحديداً من سهم «صناعات قطر»، تزامناً مع إعلان الشركة نتائج الأشهر التسعة الأولى من السنة التي أظهرت ارتفاع أرباحها. وارتفع المؤشر العام 63.53 نقطة، أو 0.75 في المئة، ليقفل عند 8542.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات 2.36 في المئة إلى 26.13 مليون سهم، فيما ارتفعت قيمتها 11.98 في المئة إلى 1.07 بليون ريال (293.8 مليون دولار) في 15.86 ألف صفقة. وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.46 في المئة إلى 486.24 بليون ريال تقريباً، في حين زادت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 24 واستقرارها في شركتين. وسجّلت السوق البحرينية مكاسب قليلة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع كبير في السيولة وحجم التداول. وكسب المؤشر العام 0.98 نقطة أو 0.09 في المئة ليقفل عند 1066.84 نقطة، وتداول المستثمرون 6.96 مليون سهم ب691.74 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 173 صفقة. وارتفعت أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في بقية شركات السوق. عُمان والأردن وارتدت السوق العمانية للإيجابية بدعم من كل القطاعات ومعظم أسهم الشركات القيادية وسط إعلان الكثير من الشركات، ومنها القيادية، بيانات إيجابية للأشهر التسعة الأولى من السنة. وارتفع مؤشرها 69.02 نقطة، أو 1.22 في المئة، ليقفل عند 5713.47 نقطة، وزادت أحجام وقيم التعاملات 2.62 و29.02 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 62.4 مليون سهم ب17.36 مليون ريال (44.9 مليون دولار) في 5526 صفقة. وصعدت أسعار أسهم 25 شركة وتراجعت في 22 واستقرت في 21 شركة. وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعاتها وسط تحسن في مستوى التداولات. وأغلق المؤشر العام عند 1909.20 نقطة، بمكاسب بلغت نسبتها 0.67 في المئة، بينما تداول المستثمرون 44.7 مليون سهم ب55.6 مليون دينار (78.3 مليون دولار) في 14241 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة في مقابل تراجعها في 63 واستقرارها في 37 شركة.