ألغى الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما زيارته إلى جنوب افريقيا، بعدما أُبلغ بأن بريتوريا تنوي من جديد عدم منحه تأشيرة دخول لحضور قمة حائزي "نوبل للسلام" المقرر عقدها في الكاب في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، وذلك حرصاً على علاقاتها السياسية والاقتصادية الجيدة مع الصين. وقالت وزارة خارجية جنوب افريقيا إنها "تلقت تأكيداً خطياً من الدالاي لاما بإلغائه الزيارة". وأضافت في بيان لها انه "بعد هذا الإلغاء نعد الأمر منتهياً"، في الوقت الذي تقوم فيه وزيرة الخارجية نكوانا ماشابان في زيارة الى الصين تمتد الى يوم الأحد المقبل. وكانت ناطقة باسم الدالاي لاما أكدت في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" أنها أبلغت هاتفياً من حكومة جنوب أفريقيا بأنها "لن تستطيع منح هذه التأشيرة لأن ذلك سيسيء الى العلاقات بين الصينوجنوب افريقيا". وردت الوزارة بأن طلب الحصول على تأشيرة للزعيم الروحي للتيبت سيتم التعامل معه "وفقاً للاجراءات المتبعة عامة". وهي المرة الثالثية التي يعامل فيها الدالاي لاما كشخص غير مرغوب فيه منذ العام 2009 وتولي الرئيس جاكوب زوما السلطة. ففي العام 2011، منع الدالاي لاما من المشاركة في الاحتفالات بعيد ميلاد ديزموند توتو الثمانين. في ذلك الحين، لم تعلن حكومة جنوب افريقيا رسمياً رفضها، لكنها تجاهلت الرد على طلب التأشيرة، ما حال دون أن تمكن الدالاي لاما من زيارة صديقه ديزموند توتو، الأسقف الانغليكاني السابق لمدينة الكاب. وثار توتو غضباً واتهم الحكومة بأنها "أسوأ من حكومة الابارتايد (الفصل العنصري)". وبررت السلطات آنذاك الأمر ب"المصلحة الوطنية". اذ تعد الصين الشريك التجاري الأول لجنوب افريقيا مع حجم مبادلات بلغ أكثر من 21 بليون دولار العام 2012. والدالاي لاما مدعو الى المشاركة في تشرين الاول (اكتوبر) في الكاب في قمة عالمية لحائزي "نوبل للسلام"، تنظمها مؤسسات حائزي الجائزة الأربعة الجنوب افريقيين: ديزموند توتو (عام 1984 لمعارضته نظام الاباتايد) ونلسون مانديلا (1993 للتفاوض على عودة الديموقراطية) وفدريك دو كليرك (1993 أول رئيس أبيض تفاوض مع مانديلا) والبرت لوثوليه (1960 رئيس المؤتمر الوطني الافريقي من أجل نضاله غير العنيف للفصل العنصري). وتعقد هذه القمة للاحتفال بالذكرى العشرين للديموقراطية في جنوب افريقيا منذ انتخاب مانديلا رئيسا عام 1994. الى ذلك، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة "دو كليرك" في اتصال لوكالة "فرانس برس"، أن رفض منح تأشيرة من جديد للدالاي لاما يشكل "تناقضاً لقيم دستورنا".