النفط يصعد مع ترقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    ترامب يستعد لإطلاق أم المعارك التجارية    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    والد الإعلامي زبن بن عمير في ذمة. الله    الشباب مستاء من «الظلم التحكيمي الصارخ» أمام الاتحاد في كأس الملك    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    صقر فقد في الأسياح وعثر عليه في العراق    المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    مرات تحتفل بعيد الفطر بالعرضة السعودية والأوبريت والألعاب النارية    معايدة خضيراء بريدة.. أجواء من الفرح والاكلات الشعبية والألعاب التراثية    الصحة العالمية: كل فرد مصاب بالتوحد هو حالة فريدة بذاته    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    وادي الدواسر تحتفي بالعيد السعيد وسط حضور جماهيري غفير    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأثيرات المالية في السياسات الفلسطينية
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2012

انشغلت بعض الفصائل الفلسطينية أخيراً بالقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمتضمّن وقف المخصّصات المالية لفصائل المنظمة (وهو قرار سرعان ما تم التراجع عنه). والحاصل، فإن هذه الفصائل انتقدت القرار المذكور معتبرة إياه مجرد قرار غير شرعي، لأنه فردي، وعلى أساس أن تلك المخصّصات تأتي من «الصندوق القومي» للمنظمة، وليس من السلطة، وبدعوى ان قراراً كهذا هو بمثابة محاولة من الرئيس لابتزاز مواقف سياسية من هذه الفصائل، ولا صلة له بالأزمة المالية التي تعصف بالسلطة.
في حقيقة الأمر، فإن هذا القرار، وبغض النظر عن شرعيته أو شرعية الانتقادات التي وجهت إليه، يبيّن أن هذه الفصائل تتهرّب من الواقع، أو تعيش نوعاً من انفصام الشخصية. فالجميع يعرف أن «الصندوق القومي» التابع لمنظمة التحرير لم تعد له مصادر تمويل خاصة، منذ عقدين تقريباً، وأن المنظمة ذاتها تعتمد في مواردها المالية على السلطة المنبثقة من اتفاقات أوسلو (1993)، وأن معظم قيادات وكوادر المنظمة وفصائلها باتوا على مرتباتها منذ الانتقال الى الداخل. والأهم من ذلك، فإن الجميع يعلم أن السلطة، التي تغذّي مالية المنظمة وفصائلها، إنما تتلقى معظم مواردها المالية من الدول المانحة، او الدول الراعية لعملية السلام، وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمجموعة الأوروبية ودول الخليج العربي.
هذا يفيد بأن الفصائل التي احتجت على القرار المذكور لم تفعل شيئاً، من الناحية العملية، إزاء هذا التماهي الحاصل بين المنظمة والسلطة، لمصلحة الأخيرة، على رغم ما تضمنه ذلك من أخطار تتعلق بتآكل دور المنظمة، وضمور مكانتها، طوال العقدين الماضيين. هذا أولاً. وثانياً، فإن هذه الفصائل لم تبد أي اهتمام لمعنى تبعية الموارد المالية، الخاصة بالسلطة والمنظمة، للدول المانحة، مع كل ما تتضمنّه هذه التبعية من ارتهانات لا تخفى على أحد، بل إنها أبدت عكس ذلك، بمطالبتها بحصّتها من هذه الموارد، على رغم ما في ذلك من تناقض مع مواقفها السياسية المعلنة!
ولعل هذا الوضع، من بين أمور أخرى، يفسّر عجز، أو تردّد، هذه الفصائل إزاء التفكير بخيارات سياسية بديلة، وارتهانها بدورها، من الناحية العملية، الى معادلات السلطة الناجمة عن اتفاقات أوسلو، على رغم كل ما تفعله اسرائيل في الأراضي المحتلة.
فوق كل ذلك، فإن القرار المذكور لفت الأنظار إلى قضية حساسة تتعلق بالموارد المالية للكيانات السياسية الفلسطينية (المنظمة والسلطة والفصائل)، وهي من المسائل المسكوت عنها في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني. وبغض النظر عن التفاصيل، وعن الكثير من الشبهات المتعلقة بهذا الموضوع، ما تسرب منها، او ما ظل طيّ الكتمان، فإن جوهر هذه المسألة يتعلق بعمليتين، أولاهما اعتماد هذه الكيانات (وضمنها الفصائل) في مواردها المالية، على المصادر الخارجية أكثر بكثير من اعتمادها في ذلك على المصادر المتأتّية من شعبها. وثانيتهما، خطورة الدور الذي لعبه المال السياسي في تجويف أو إفساد الحركة الوطنية الفلسطينية من حيث المبنى والمعنى.
معلوم أن العمل الوطني الفلسطيني، منذ بداياته قبل حوالى نصف قرن، احتاج الى موارد مالية هائلة. فثمة عمل مسلح وقواعد ومعسكرات تدريب وبنية تحتية وأجهزة إدارية وخدمية وسفارات وإعلام ومستشفيات ومكاتب ومرتبات أسر شهداء وجرحى وأسرى، وفي مرحلة من المراحل كان ثمة عشرات ألوف المتفرغين.
بديهي أن الدعم المالي الذي حصلت عليه الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ بداياتها، سهّل عليها عملها، وساهم في تطوير قدراتها، وتعدد أنشطتها، لكن ذلك أدى في ما بعد إلى تضخّم أجهزة هذه الحركة، وتحولها الى نوع من سلطة، كما حصل في الاردن ولبنان، ثم في الضفة والقطاع، بعد قيام السلطة، التي بات على جدول مرتباتها حوالى 160 ألفاً من العاملين، أكثر من ثلثهم من المنخرطين في سلك الأجهزة الأمنية، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على السلطة، والحركة الوطنية الفلسطينية، من الناحيتين المالية والسياسية.
وقد يثير الاستغراب حقاً أن الكيانات السياسية الفلسطينية، التي لها من العمر أكثر من أربعة عقود، لم تشتغل على تأمين شبكة أمان مالية خاصّة بها، من الأعضاء المنتسبين، ومن المناصرين والمتعاطفين معها، ومن الاستثمارات التي أُتيحت لها، في عديد من الدول، في مراحل سابقة، باعتبار أن ذلك يساهم في تعزيز استقلاليتها، ويضمن صدور مواقفها عن رؤية وطنية خالصة.
كما يثير الاستغراب أن معظم هذه الكيانات، التي استمرأت تضخيم عدد المتفرغين (الموظفين) لديها، بغض النظر عن كفاءاتهم واستعداداتهم النضالية، وفي معزل عن الحاجة العملية لهم، لم تحاول البتّة مراجعة هذا السلوك، للتخفيف من العبء المالي الذي يقع على كاهلها جرّاء ذلك.
بالمحصلة، فإن هذا الوضع المالي الفوضوي، وغير المحسوب، والمعطوف على كيانات سياسية تفتقر الى المأسسة والعلاقات الديموقراطية، وقواعد المكاشفة والمحاسبة، أدى الى ترهّل هذه الحركة، وتيبّس بناها، فضلاً عن إثارة شبهة الفساد من حولها. وقد كان من النتائج الأولية لهذا التضخّم تآكل الأهلية النضالية لمعظم الكيانات السياسية، التي بات الانخراط فيها، بالنسبة الى كثيرين، يعني الأخذ لا العطاء، ونيل الامتيازات السلطوية، بدلاً من الاسهام في المشاركات النضالية، ما أضرّ بفاعليتها وبمكانتها، وبالتالي بصدقيتها.
وإضافة إلى كل ما تقدم، فقد لعب المال السياسي دوراً كبيراً في جمود، أو تيبّس النظام السياسي الفلسطيني، وإعاقة تطوره، فنظام المحاصصة (الكوتا)، كما هو معروف، لا يقتصر على الموارد المالية فقط، وإنما هو يشمل حق كل الفصائل في التمثّل في مؤسسات منظمة التحرير أيضاً، أي في لجنتها التنفيذية وفي المجلسين الوطني والمركزي، وذلك بغضّ النظر عن دور هذه الفصائل ومكانتها وفاعليتها.
ولا حاجة بنا هنا إلى التأكيد أن الكثير من الفصائل الفلسطينية السائدة، منذ أكثر من أربعة عقود، إنما تدين بوجودها إلى نظام «الكوتا» الفصائلي، المالي والسياسي فقط، بالنظر الى افتقادها أي مبرر، أو تمايز، من النواحي الفكرية أو السياسية او النضالية، وبالنظر الى انعدام تأثيرها سواء في ميدان الصراع ضد العدو، أو في أوساط شعبها. وكانت الانتخابات التشريعية الثانية (2006) أكدت ذلك إذ تمخّضت عن فوز حركتي «فتح» و «حماس» بغالبية المقاعد (ال 132)، ونيل الجبهة الشعبية ثلاثة مقاعد، وحصول الجبهة الديموقراطية مع حزبي الشعب و «فدا» على مقعدين فقط، في حين غابت باقي الفصائل (حصل تيار «المبادرة الوطنية» /مصطفى البرغوثي على مقعدين، و «تيار الطريق الثالث» /فياض وعشراوي على مقعدين أيضاً).
القصد من ذلك التأكيد أن نظام «الكوتا» المالي والسياسي هو الذي ضمن استمرار «الستاتيكو» الفصائلي القائم، وأنه من دون ذلك لربما اختفت غالبية الفصائل، أو لربما وجد بعضها نفسه مضطراً لمراجعة احواله، ودراسة جدوى وجوده. وفي السياق ذاته ربما وجدت بعض الفصائل المتماثلة نفسها معنية أكثر بالتوجه نحو الاندماج، إذ ليس ثمة مبرر، مثلاً، لتعدد ما يسمى منظمات «اليسار الفلسطيني» (الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزبي الشعب وفدا)، ما ينطبق على عديد من الفصائل الأخرى أيضاً.
عموماً، فإن نظام «الكوتا» والمال السياسي، ما زال يُستخدمان فلسطينياً أسوأ استخدام، حتى بعد تهميش المنظمة لمصلحة السلطة، وبعد اعتماد النظام التمثيلي الانتخابي، بدلاً مما كان يعرف بنظام «الشرعية الثورية». هكذا يمكن فهم محاولات كل من حركتي «فتح» و «حماس» تعزيز مكانتها السلطوية، من خلال دعم كل واحدة منهما لعدد من الفصائل الصغيرة، لتعظيم اوراقها في صراعها ضد الحركة الأخرى، ما يؤدي بدوره إلى تعويم تلك الفصائل وإفساد الحياة السياسية الفلسطينية برمتها. وهكذا باتت هناك ايضاً كتلة اجتماعية واسعة مرتبطة بالكيانات السائدة (المنظمة والسلطة والفصائل) معنية، في نمط عيشها ومصالحها، باستمرار الواقع الفلسطيني الراهن، والحؤول دون إحداث أي تغيير فيه، ولا لأي سبب، حتى ولو كان ذلك يخدم مصالح غالبية شعبها.
واضح أن المال السياسي سيبقى يلعب لعبته الخطرة في تجويف الحركة الوطنية الفلسطينية، في مبناها ومعناها، ما لم تخلق الظروف التي تدفع هذه الحركة، أو القوى المحركة لها، نحو تغيير قواعد عملها.
* كاتب فلسطيني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.