انطلقت في محافظة البصرة حملة لجمع تواقيع على عريضة بعنوان «لا تسرقوا صوتي» بغرض معارضة قانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي الذي يرى منظمو الحملة ان هدفه استمرار المسؤولين الحاليين في السلطة. وقال نائب الأمين العام ل «التجمع الشعبي الديموقراطي» المنظم للحملة سعد عبدالعزيز ل «الحياة» إن «التيار أطلق حملة بعنوان «لا تسرقوا صوتي» تتضمن في جدول أعمالها وقفات احتجاجية كل سبت في وسط البصرة، وجمع تواقيع من مسؤولين ونواب ومواطنين ضد قانون الانتخابات الحالي الذي يسمح بسرقة أصوات الناخبين ويبقي على الوجوه الحاكمة الآن بغض النظر عن مستوى أدائها». وأضاف ان «قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق أدى إلى إعطاء مناصب رقابية لأشخاص لا يستحقونها ولم يحصلوا على أصوات غير أصوات عائلاتهم، ولكنهم دخلوا المجلس بسبب الأصوات التي حصلت عليها قائمتهم». وتابع: «يجب تعديل القانون بالشكل الذي يضمن عدم تلاعب القوائم الفائزة بعدد كبير من مقاعد المجلس»، وزاد «الاحتجاجات ستتواصل ما لم يعدل القانون، ونحن نخطط لتنظيم اعتصامات والخروج بتظاهرات سلمية». وكان البرلمان العراقي صوّت في الاول من آب (اغسطس) 2012، على اقتراح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الرقم 36 لسنة 2008، والذي يمنح في مادته الثانية، الفقرة الخامسة، المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة. وقال عضو «التيار الديموقراطي» شاكر الوائلي ل «الحياة» إن «القانون الحالي الذي تم تعديله اخيراً يعطي الحق للقوائم الفائزة باقتسام المقاعد الشاغرة في مجلس المحافظة وليس إلى الباقي الأقوى، وهو المرشح الذي لم يصل إلى العتبة الانتخابية ولكنه يفوق من حيث عدد أصواته الكثير من مرشحي القوائم الفائزة، والذين سيحصلون على المقعد بموجب هذا القانون الجائر». وأضاف: «التيار رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لنقض القانون وهذه الدعوى مشفوعة بتواقيع 50 نائباً من أجل تغيير القانون». وقال عضو «الحزب الشيوعي» في البصرة عباس الجوراني إن «اجراء الانتخابات باعتماد القانون نفسه بلا تعديل يعني إبقاء الشخصيات والوجوه ذاتها من دون إحداث تغيير في العملية السياسية لكون القوائم الفائزة سترشح أعضاءها الخاسرين للمقاعد التعويضية. وفي حال لم يعدل هذا القانون، سنطور نشاطنا من الوقفات الاحتجاجية وحملات التواقيع إلى التظاهرات والمسيرات لإعلام المواطنين بضرورة المحافظة على أصواتهم وعدم منحها لمن لا يستحقها».