بدا وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، غير مؤيد لزيادة دور الحماية الاجتماعية، إذ أكد أن وزارته لا تحبذ التوسع في هذا المجال «لأن النجاح في هذا الجانب هو العمل على معالجة المشكلات الأسرية وإصلاحها»، لافتاً إلى أن العنف الأسري موضوع جديد من حيث النظرة المؤسسية. وأضاف العثيمين ل«الحياة» بعد مشاركته في فعاليات اللقاء السابع لمديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة بعنوان: «تفعيل البرامج المساندة» الذي افتتحه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا صباح أمس: «هناك لجنة لحماية المعنفين أسرياً في كل منطقة، تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم العلاج التكاملي لقضايا العنف الأسري». وأضاف: «أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تحبذ التوسع في افتتاح دور الحماية في مناطق المملكة لأن النجاح في هذا الجانب هو العمل على معالجة المشكلات الأسرية وإصلاحها، حتى تعود الزوجة والأبناء إلى أسرهم بعد حل المشكلات الطارئة»، موضحاً أن الحلول إذا تعثرت يظل المعنفون في دور الحماية حتى ييسر الله أمرهم، ويتم تخصيص إعانات مادية لهم. وعن التوجه لإقرار مكافأة لجميع الأطفال، قال العثيمين: «الأطفال المحتاجون للرعاية لهم حق على الدولة، في توفير مكافآت مالية لهم مثل الأيتام». وكشف عن توجه الوزارة إلى توسيع افتتاح مكاتب للضمان الاجتماعي النسائية في المناطق. إلى ذلك، ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، أن فكرة اللقاء الضماني انطلقت قبل أكثر من عشرة أعوام، لمراجعة الأداء وتقويم الخدمات ومراقبة وسائل وطرق العمل عموماً، لافتاً إلى أن موازنة مناشط الضمان الاجتماعي في معاشات ومساعدات وبرامج مساندة من فرش وتأثيث وتسديد لفواتير الكهرباء ومساعدات نقدية لأجل الغذاء ومساعدات نقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي وبرامج إنتاجية للعام 1432/1433ه بلغت 275 مليون ريال استفاد منها أكثر من 10 آلاف حالة ضمان. وأضاف: «أن البرامج المساندة تُعد اتجاهاً جديداً تتبناه مؤسسات العمل الضماني إقليمياً وعالمياً كمسار مواز للصرف الشهري والضماني». يذكر أن اللقاء الذي تختتم أعماله اليوم يشارك فيه 300 مدير ومديرة لمكاتب الضمان الاجتماعي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة مع قطاع الضمان الاجتماعي.