استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لمشكلة العنف الأسري

افتتاح أعمال ورشة الحماية الاجتماعية ..د.العثيمين :

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين اهتمام الدولة بقضية الأمان الاجتماعي مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 366 في 3 / 12 / 1429 ه، فيما يخص الحماية الاجتماعية القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع مشكلة العنف الأسري تتمثل في الموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خيرية ولا سيما في المناطق التي لا يوجد بها خدمات للحماية، وتنفيذ عدد من الخطط الإعلامية والتوعوية إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، ورعاية الأيتام والأحداث، وتهيئة الفئات المقبلة على الزواج، وأضاف العثيمين أن القرار تضمن أيضاً إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بمهامها، والتنسيق بين جميع الجهات التي تتولى أعمال الحماية الاجتماعية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المسئولة عن كل ما يخص الشؤون الاجتماعية، إلى جانب تضمين المناهج الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف والاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد هذه المشكلة وبخاصة مشكلة العنف المدرسي.
وتطرق د. العثيمين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق خلال افتتاحه أمس ورشة عمل "الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة" وذلك بفندق ماريوت بالرياض، إلى جهود الوزارة في تنفيذ هذا القرار وخاصة مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن ال 18 سنة مشيراً إلى تعاون الشؤون الاجتماعية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الرعاية اللازمة لهم والسعي لإعادة توثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة من أجل حياة خالية من المشكلات الأسرية والاجتماعية والنفسية التي تهدد الاستقرار الأسري، مؤكداً ان جهود الوزارة تتمثل في العمل على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والحصول على تشكيل وظيفي لعدد 4 وحدات حماية اجتماعية في كل من الرياض، الطائف، الدمام، وأبها، والعمل على الإعداد للخطط الإعلامية والتوعوية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني لتدريب موظفي وموظفات الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى دراسة برنامج آخر مقدم من المعهد العربي لإنماء المدن وعدد من الجهات المختصة بهذا الشأن، وإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الوطني للحوار، ورسم إستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري بشكل عام.
من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق إن مخرجات ورشة "الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة" سوف تنعكس إيجابا على كل خطط وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، وتمهد الطريق للقاءات قادمة أكثر تخصصية في هذا المجال. وأوضح الهدلق ان الهدف من إقامة هذه الورشة الاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة مشكلة العنف الأسري وخاصة في شبكات الأمان الاجتماعية ومجال الحماية الاجتماعية مشيراً إلى ان الوزارة تطمح من تنظيم هذه الورشة للارتقاء بقدرات منسوبيها في الإدارات والوحدات المعنية بالحماية الاجتماعية ومنسوبي كافة الجهات المختصة ذات العلاقة. كما ستناقش اليوم الاثنين تفصيلات أكثر حول تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي إذ سيناقش المشاركون أهداف أعمال ورشة العمل والتوقعات المأمولة من ورشة العمل وتقديم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الأمان الاجتماعي الحالية في المملكة إلى جانب المساعدات مقابل المعونة المستهدفة والمميزات والعيوب ودراسة حالة شبكة الامان الاجتماعي والتداخلات التي طرأت عليها بالاضافة إلى الترتيبات المؤسسية من أجل نظام التسجيل الوطني في شبكة الأمان الاجتماعي وتصميم مقاييس نظيرة لبرامج التحويلات النقدية والعينية والأهداف ومعايير التأهل ومستويات الدفع وسياسة الخروج.
وسيتضمن الغد ورشة عمل رئيسية حول تصميم وتطبيق شبكة الأمان الاجتماعي والتي من خلالها تعقد دورات للمشروع من أجل برامج تحويلات نقدية وعينية والاختيار والتسجيل ونظم الدفع وإدارة الحالة وشروط الإشراف والترتيبات المؤسسية ونظم المعلومات حول الإشراف والتقويم والإدارة لبرامج التحويلات النقدية والعينية إلى جانب دراسة المجالات ذات الأولوية الرئيسية وتحديد الثغرات والنشاطات ذات الأولوية الرئيسية في الإعداد لخريطة الطريق، فيما سيشتمل اليوم الرابع على توصيات حول الوسائل الرئيسية في ورش العمل المقامة.