ثبت للجنة أن بعض الموظفين يتم إثبات حضورهم عن طريق «البصمة»، بينما بعض آخر معفى من البصمة، ومع ذلك تم حسم راتب 15 يوماً على أحد الأطباء بموجب قرار إداري بسبب عدم التزامه بأوقات العمل وفقاً لحيثيات القرار، على رغم أنه كان من ضمن «المعفيين من البصمة» قبل ذلك التاريخ.