كشف المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن الدهمش عن مساعٍ خليجيةٍ، لإيجاد استراتيجية العمل البلدي المشتركة بين دول المجلس «إذ إن العمل يجري على أعداد محاور الاستراتيجية التي نُفِّذ جزء منها، وتشمل الاستراتيجية في توحيد التخطيط العمراني والخدمات ومستواها وكود البناء بين دول المجلس». وأكّد رئيس الوفد السعودي الدهمش في الاجتماع ال25 لكبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون أمس بالرياض، أن المتأمل لواقع الخدمات على الطرق السريعة يجدها «قاصرة»، خصوصاً المرافق العامة بها، وأن وزارته أجرت استفتاءً عن مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة على الطرق السريعة، وخرجت النتائج ب«تباين» في وجهات النظر، إذ إن البعض أبدى رضاه، والبعض الآخر أبدى استياءه منها. ورداً على سؤال ل«الحياة» بهذا الخصوص، أعلن الدهمش إعداد فريق مختص مُشكّلٍ من دول مجلس التعاون الخليجي كافة دليلاً إرشادياً لكيفية تنفيذ الخدمات المقدمة على الطرق السريعة واستراحاتها، وما يجب أن تشتمل عليه تلك الاستراحات، وتم توصية وزراء البلديات باعتماد الدليل، مؤكداً أن من أهم بنودها إعطاء شركات مؤهلة ومصنفة، مسؤولية إدارة تلك الاستراحات والخدمات. وقال إن هناك جهات حكومية عليا في المملكة، تعمل على وضع التنظيمات المتعلقة بإعادة النظر في النظام الحالي للمحطات واستراحات الطرق على الصعيد المحلي. وأوضح أن الاجتماع الخليجي يهدف إلى رفع مستوى العمل البلدي، إذ اشتمل جدول أعمال اجتماع كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي على مجموعة من المواضيع المطروحة للمناقشة، يتصدرها التعاون في التخطيط العمراني ونظم المعلومات وكود البناء وأنظمته، وموضوع النظافة والخدمات على الطرق السريعة. وأشار إلى أن هناك رغبة «شديدة» من دول مجلس التعاون على التشارك في العمل وتبادل المعلومات الموجودة فيها وتوحيد الأنظمة في العمل البلدي، مضيفاً «أن الاجتماع خرج باستفادة كل دولة من تجارب الأخرى، إذ تم الاستفادة من كود البناء السعودي ككود استرشادي لدول المجلس، بينما تم الاطلاع على تجارب استراحات الطرق في دول المجلس، مما يساعد على تكريس التجربة الموجودة في دول المجلس ونقل التنظيمات، التي أيضاً تساعد على رفع مستوى الدول الأخرى، تم إعداد التوصيات اللازمة حول تلك المواضيع، تمهيداً لرفعها وإقرارها من الوزراء».