أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، تبني حكومته «إنشاء أكبر منطقة اقتصادية خاصة في منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بميزات استثمارية، وتسعى أيضاً إلى جذب استثمارات لإنشاء 800 مصنع لتأمين آلاف فرص العمل، وتنفيذ مشاريع زراعية وتوليد كهرباء من طاقة الرياح والشمس، وبناء جامعات». وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة «تمثل نحو75 في المئة من حجم الاستثمارات المصرية، وتعكف الحكومة حالياً على جذب استثمارات بقيمة 276 بليون جنيه، من بينها استثمارات خاصة بقيمة 170 بليون جنيه لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4 في المئة هذه السنة». وأعلن أن شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية «بدأت تنفيذ مشروع في مصر بكلفة 1.4 بليون دولار». وأكد العمل على «إزالة كل العقبات التي تعرقل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين وتسجيلها»، موضحاً أن البرلمان المقبل «سيقر تعديلات تشريعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع». وحضّ صالح، في اجتماع نظمته جمعية الصداقة المصرية–اللبنانية لرجال الأعمال، على ضرورة «تعزيز الشراكة التجارية مع لبنان، ما يدعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية». وأشار إلى أن الشركات اللبنانية العاملة في مصر «لم تتخل عن اليد العاملة المصرية على رغم شدة تدهور الوضع بعد أحداث «ثورة 25 كانون الثاني (يناير)». وقدّر الاستثمارات اللبنانية في مصر «بنحو 808 ملايين دولار، وعدد المشاريع ب1065»، لافتاً إلى أن «الخدمات المصرفية التمويلية تشكل 56 في المئة من المشاريع». ونفى أن تكون أي شركة لبنانية «تركت مصر خلال هذه السنة والعام الماضي». وأبدى صالح قلقه من ارتفاع عجز الموازنة، متوقعاً أن «يصل إلى 175 بليون دولار نهاية هذه السنة، وتباطؤ عجلة الإنتاج وارتفاع البطالة». وأكد سعي حكومته إلى «كبح جماح عجز الموازنة من طريق الاقتراض وإعادة حركة الإنتاج إلى طبيعتها». وأشار إلى «طرح 14 مشروعاً للبنية التحتية قريباً بكلفة تقدّر بنحو 8 بلايين دولار». وأكد رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال سمير فهمي، ضرورة «زيادة الاستثمارات المصرية-اللبنانية في كل المجالات». ودعا إلى تعزيز التعاون من خلال «تسهيل انتقال رؤوس الأموال ورفع القيود عن تدفق السلع». ورأى أن زيادة الاستثمارات تعتبر «السبيل الوحيد إلى خلق فرص عمل للشباب وتحسين المرافق والخدمات»، موضحاً أن «الاستثمارات ل 1035 مشروعاً بلغت 3.45 بليون دولار». وأشار صالح، إلى أن الصادرات المصرية إلى لبنان «بلغت 329 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من السنة، في مقابل 311 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».