تستأنف البورصة المصرية نشاطها الأربعاء المقبل، مع بدء استقرار الأوضاع العامة، وانتظام العمل في القطاع المصرفي وخدمات الاتصالات والانترنت. إذ تقرّر بعد التشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والجمعيات الممثلة للشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة، بدء التداول في الأربعاء المقبل، على أن تُستكمل الأحد والاثنين المقبلين، المقومات الفنية لبدء التداول والبحث مع الشركات العاملة في الأوراق المالية في شأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول، وإتاحة الفرصة للشركات المسجلة في البورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية، ما يعطي القدرة للمستثمرين على تقويم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. كما تُتاح الفرصة للمبادرات الداعية إلى مشاركة المؤسسات والأفراد وكل فئات الشعب المصري للاستثمار في البورصة المصرية. وكانت عمليات التداول في البورصة توقفت في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الأولى للاحتجاجات، ولفت خبراء اقتصاد إلى أن «أسهمها فقدت منذ بدء ظهور بوادر الأزمة، نحو 90 بليون جنيه، لتنخفض قيمة رسملتها في السوق من 504 بلايين جنيه إلى 420 بليوناً» (الدولار يساوي نحو 5.84 جنيه). وتُضاف إلى خسائر البورصة، ما تكبّده الاقتصاد المصري الذي فقد في قطاعاته الحيوية، نحو 200 بليون جنيه» بحسب الخبراء الاقتصاديين، ورجحوا «ازديادها في حال استمرار التوترات السياسية في مصر». واعتبروا في تقرير، أن هذه الخسارة «الفادحة حلّت في كل القطاعات سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع كلفة السندات المصرية، فضلاً عن خسائر يُتوقع أن تزيد في الأيام المقبلة أو في مجال السياحة بسبب مغادرة السياح». وأشاروا إلى أن إيرادات مصر من قطاع السياحة «بلغت 15 بليون دولار العام الماضي، أي 11 في المئة من الناتج بعد دخول 16 مليون سائح». وتوقعوا «تراجع هذه الحصيلة إلى أكثر من 57 في المئة، بعد إيعاز الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرعاياها بسرعة مغادرة الأراضي المصرية». وذكر الخبراء، أن هذه الخسائر «تزامنت مع تراجع سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأميركي، ما يضع الاقتصاد المصري أمام كارثة أخرى». وقدّر اقتصاديون، الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والشغب والتخريب، بنحو 100 بليون جنيه في أسبوع واحد». إلى ذلك، كشف تقرير اقتصادي آخر، عن أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية «ارتفعت إلى 15 مليون جنيه يومياً، وبلغت الخسائر اليومية لمترو الأنفاق مليون جنيه، والسكك الحديد 4 ملايين جنيه، والموانئ المصرية 10 ملايين جنيه». وفي ما يخصّ إيرادات قناة السويس، أعلنت هيئة القناة، أن «الإيرادات تراجعت بنسبة 1.6 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، محققة 416.6 مليون دولار مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، والتي بلغت 423.4 مليون دولار، في حين ازدادت بنسبة 8.6 في المئة أو 94.2 مليون دولار عن مستواها قبل سنة». وانعكس قرار تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، تراجعاً في كلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس. وأشارت بيانات مجموعة «ماركيت» لخدمات المعلومات المالية العالمية، إلى أن هذه الكلفة انخفضت إلى 315 نقطة أساس مقارنة ب 380 نقطة في وقت سابق من اليوم و340 نقطة عند الإغلاق الخميس الماضي. يُذكر أن مصر استقطبت 6.8 بليون دولار استثمارات أجنبية العام الماضي، كانت تطمح الحكومة المصرية السابقة إلى الوصول بها إلى 10 بلايين نهاية هذا العام، لكن الرياح ربما تأتي بما لا تشتهي السفن، فبعد سلسلة التحولات الجذرية التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً، باتت ثقة المستثمر الأجنبي على المحك. فيما باتت الأنظار تتجه صوب القطاع الخاص المصري الذي وضعت له الحكومة السابقة قانوناً جديداً للشراكة مع القطاع العام خصوصاً في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة. واعتبر الخبير الاقتصادي شوقي أبو علي، أن جذب مزيد من الاستثمارات كان يعني بالنسبة إلى الاقتصاد المصري زيادة في معدلات النمو التي قاربت ستة في المئة، وتأمين مزيد من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزاً متزايداً ناهز نهاية العام المالي السابق 100 بليون جنيه. فيما أصبح الحديث عن استمرار برنامج التخصيص، الذي أثيرت حوله علامات الاستفهام غير مرحب به في الشارع المصري. وبعيداً من الموازنة المصرية ومشاكلها المزمنة، تبدو الديون المصرية أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وهي تجاوزت وفق أحدث البيانات الحكومية تريليون ومئة بليون جنيه، من بينها ديون خارجية تصل إلى نحو 34 بليون دولار. إلى ذلك، أفاد تقرير «مركز سلامة النظام المالي العالمي» الأميركي، أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو ستة بلايين دولار سنوياً أو 57.2 بليون دولار بين الأعوام 2000 و2008». وأشار المركز الرقابي، إلى أن «أموالاً كثيرة نتجت من التهرّب الضريبي للأفراد، إضافة إلى الفساد والجريمة». ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها مصر «تسجل أعلى معدل لنمو التدفقات المالية غير الشرعية». واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع تدفقات إلى الخارج بلغت نحو 57.2 بليون دولار و6.4 بليون دولار في شكل تدفقات سنوية بين الأعوام 2000 و2008». وأوضح التقرير، أن لدى «تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يُلاحظ أن «في عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذ على 8.96 في المئة من دخل البلاد، بينما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46 في المئة. وتكبّدت ثلاث دول من أصل خمس في شمال أفريقيا، هي مصر والجزائر والمغرب خلال الأعوام 2000 و2008، خسارة بلغت 57.2 بليون دولار و13.6 بليون دولار و13.3 بليون دولار على التوالي، لتصنّف من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة».
