واصل الدكتور حاتم العوني الرد على قول الشيخ صالح الفوزان: «أما الخطوط التي ذكرها في بعض المساجد فليست من سنة الرسول، وإنما كان الرسول يأمر بتسوية الصفوف وتعديلها ولم يضع لهم خطوطاً يقفون عليها»، فقال: «فإن كان الشيخ يقصد بقوله عن خطوط السجاد «ليست من السنة» إنها بدعةُ ضلالةٍ، كما يظهر من سياق كلامه؛ لأنه اكتفى بهذا الردّ على احتجاجي عليه بهذه الخطوط التي يعمل بها اليوم عموم المسلمين من دون نكير من أحد علمائها: فسيكون هذا أكبر دليل على اختلال مفهوم البدعة عند الشيخ - وفقه الله - وأنه يخالف عامة أهل الإسلام؛ إلا من يوافقونه على مثل هذه المبالغات، إن كان لهم وجود! فليته يصرح ببدعية خطوط سجاد المساجد! وليته يسعى لنزع السجاد من المساجد لإزالة هذا المنكر! وليته يطرد فيمنع المآذن ومكبرات الصوت وركوب السيارة إلى المسجد، وأنه لا يجوز إلا المشي أو ركوب الدواب...!! فإن فعلتُ (وهو لذلك أهل) لم يكن للشيخ جواب يبيّنُ به الفرقَ بين خطوط تسوية الصفوف التي هي وسيلة لعبادة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجازت ولم تكن بدعة ضلالة، وبين مشروع هو وسيلة للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً. ثم يقول الشيخ - وفقه الله -: «وأما إنكاره أن يكون عمل هذه الأشكال التي يقصد بها محاكاة مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومستعملاته وسيلة من وسائل الشرك فما أظن الدكتور حاتم يخفى عليه ما يجري حول الدار التي تسمى دار المولد في مكة، التي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فيها، ما يجري عندها من التبرك بها والتمسح بجدرانها والتبرك بها والتوجه إليها بالصلاة والدعاء. ولا يخفى عليه أيضاً ما يجري في غار حراء وغار ثور...». فأقول: «إن الفرق كبير بين هذه الأمور: فالناس الذين يتبركون بتلك المواضع إنما يتبركون بها لتحقق وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها (كغار حراء وغار ثور)، وهذا بخلاف أمور يعرف الناس أنها لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، وأنها مجرد مصنوعات حديثة تشبه ما كان في زمن النبوة. ثم يقول الشيخ - وفقه الله -: «وأما ما زعمه الدكتور من حصول المصالح العظيمة الكبيرة المترتبة على هذا العمل، ومن أعظمها عنده تذكير سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته الشخصية – فنقول عنه: لماذا تغافل المسلمون عن هذه المصالح طوال القرون الماضية؟ هل ذلك تقصير منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، بل لأن ذلك غير مشروع...». والجواب: ما زال الشيخ ينكر المصالح المرسلة بهذا الكلام، وهي التي اتفق العلماء عليها، باتفاقهم على صور منها، كجمع القرآن، وتدوين الدواوين، وكتابة كتب الفقه، وتنظيم القضاء وتنويع محاكمه بحسب الاختصاصات، وغير ذلك من منافع الناس الكثيرة، كلها على منطق الشيخ ستكون بدعة وضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها!! ويلزمه على هذا الكلام أن ينكر كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يحقق مصلحة مطلوبة شرعاً، وسيجد الشيخ نفسه بذلك قد بدأ بإنكار أشياء كثيرة يفعلها هو نفسه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم! أرجو من الشيخ أن يبيّن لنا موقفه بصراحة من المصالح المرسلة إذا أحب استكمال هذا النقاش بطريقة علمية صحيحة. ثم ختم الشيخ كلامه بفتوى لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة بتحريم عمل شكل الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية والمشاعر، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، ثم نقل نص الفتوى. ومن المعلوم أن فتوى هيئة كبار العلماء ليست حجة شرعية ملزمة، فليست كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا قياساً. وأخيرًا: وقفت على كلام لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء يثنون فيه على هذا المشروع، مشروع (السلام عليك أيها النبي)، وقد نشر القائم على هذا المشروع الدكتور ناصر الزهراني كلامهم مكتوباً وبالصوت والصورة، ومعهم عشرات العلماء من أهل التوحيد ومن أهل السنة والجماعة، وما وجدوا في المشروع ما يستوجب كل هذا الانفعال؛ اللهم إلا الحماسة للمشروع وتشجيعه والحث عليه! وأخيراً: ماذا سيقول الشيخ لمن سأله السؤال الآتي: هل يمكن أن يكون هذا المشروع مشروعاً بدعياً شركياً (ذريعة للشرك) وبلا شك (كما يقول الشيخ) ويستحق كلَّ هذا الإنكار الجازم والتشنيع الكبير ثم بعض زملائه في هيئة كبار العلماء يرونه مشروعاً رائداً مهماً، ويمتدحونه ويثنون عليه؟ لو اكتفى الشيخ - وفقه الله - بذكر رأيه من دون تشنيع ولا مبالغات لربما كان اجتهاداً لا يستوجب الرد والجواب، أما وقد بلغ به هذا الحد، فهو ما استوجب الجواب والرد.