نفى عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم بن عارف العوني القول بأن مشروع «السلام عليك أيها النبي» المزمع إقامته في طريق مكةالطائف والمعارض المصاحبة له بدعة كما تردد مؤخرا. وقال العوني «المشروع نقلة حضارية وعلمية مهمة وليس صحيحا القول بأنه بدعة أو يشكل خطرا على العقيدة الإسلامية أو الذهاب بأنه إحياء للبدع وترك السنن». وكان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان اعتبر قيام المشروع «إحياء للبدع وترك للسنن وسيصرف العوام عن التوجه إلى مكة والمشاعر، ووسيلة إلى الشرك»، ولكن العوني في حديث ردا على ذلك قال «لا بد أن أبين هنا اجتهادي حول هذا المشروع الرائد الذي يشرف عليه الدكتور ناصر الزهراني الذي يستحق كل الدعم والتشجيع والتطوير، فأقول باختصار: أما ادعاء أنه بدعة ضلالة فهو ادعاء عار عن الصحة، لم ينطلق منطلقا علميا سليما؛ لأنه نابع من عدم تفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة، ومن عدم إدراك أهم أسباب اعتبار الأمر بدعة، وهو أن يكون المقصود بها (بذاتها) التعبد، أما إذا لم يقصد بالأمر التعبد، بل كان وسيلة لتحقيق عبادة، فلا يكون بدعة، ما دام الشرع لم ينه عن هذه الوسيلة». وبين العوني أن المشروع مثل جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنهما، وفي عصرنا: كالخطوط التي في سجاد المساجد والتي تعين على تسوية الصفوف، فهي ليست بدعة، وإن لابست العبادة وأعانت عليها؛ لأنها وسيلة لتحقيق العبادة، ولا يقصد بها (بذاتها) العبادة. ومن حكم ببدعية هذه الخطوط من غلاة المبدعين أو جهلة الوعاظ فقد جهل الفرق الأهم بين البدعة والمصلحة المرسلة، وهو قصد التعبد، كما ذكرته آنفا». وأشار الدكتور العوني «القيود التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية للتفريق بين المصالح المرسلة والبدع يجب أن يضاف إليها: أن البدعة يكون المقصود بها العبادة؛ لأن قيد قصد التعبد أحد أهم قيود تعريف البدعة، وهو الذي يميز البدع عن العادات وعموم المباحات وغيرها من المصالح المرسلة. ولولا قيد (قصد التعبد) لكان أكثر ما تعمله الأمة ويبيحه العلماء كلهم قديما وحديثا بدعة، وهذا قول باطل لا يقول به عالم من علماء الأمة»، وأضاف «إذن فإنكار هذا المشروع بادعاء كونه بدعة خطأ علمي واضح، لذلك فهو لا يشغب على هذا المشروع الرائد، وأما تحريمه سدا لذريعة الشرك: فهو مثال متجدد للغلو في سد الذريعة!». وبين الدكتور العوني «ولو لم يكن هذا القول غلوا، فكان يجب أن لا يتجاوز (عند من يرى سد ذريعته) المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويصح فيها الاختلاف؛ لأن تذرع الشرك به لا يعدو كونه (عند القائل به) أمرا مظنونا غير متيقن، والأمر المظنون أمر اجتهادي لا يحوز الإنكار فيه». وأوضح معقبا «كونه ذريعة مظنونة للشرك أمر مستبعد وظن مرجوح؛ لأن الناس يعلمون أن المعروضات في هذا المتحف لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مصنوعات حديثة، تشبه ما كان لدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، فاحتمال التبرك الممنوع لا يرد هنا، ولا مجال لإيراده على هذا المشروع المهم «، وزاد «أما المصالح الكبيرة المترتبة عليه، فلو لم يكن فيها: إلا أن يستحضر الناس السيرة النبوية وتتجسد عندهم كثير من قصصها، وتعمق فهمهم لكثير من اخباره صلى الله عليه وسلم وحياته الشخصية، مما يزيد المسلمين له حبا وبه علما: لكفاه أهمية وشرفا !».
