أعلنت موسكو أمس، توجيه التهمة رسمياً في الولاياتالمتحدة إلى 11 مواطناً روسياً بتصدير تقنيات عسكرية بصورة غير شرعية، مشيرة إلى أن الأمر «لا يمت بصلة إلى أي نشاط استخباري». وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن «هذه الاتهامات التي بلغنا بها الطرف الأميركي ذات طبيعة جنائية ولا تمت بصلة إلى أي نشاط استخباري». وأعلنت السلطات القضائية في نيويورك الأربعاء، توجيه التهمة رسمياً إلى 11 من عناصر شبكة متهمة بتصدير مكونات إلكترونية بصورة غير شرعية إلى الجيش وأجهزة الاستخبارت الروسية بصورة غير قانونية، بما تصل قيمته إلى 50 مليون دولار. وتم توقيف ثمانية من المتهمين الثلثاء والأربعاء في هيوستن (تكساس) أما الثلاثة الآخرون فهم في روسيا. وقال ريابكوف إن «الاتهامات التي صدرت تعني عدداً من المواطنين الروس»، مضيفاً: «هناك أمور كثيرة غير واضحة في هذه المسألة». وتابع: «نفترض أن تضمن السلطات الأميركية في شكل غير مشروط، حقوق ومصالح المواطنين الروس الذين أوقفوا واتهموا». ويواجه المتهمون عقوبات قاسية بالحبس. وبين أبرز الاتهامات الموجهة إليهم تهمة انتهاك القانون المتعلق بالرقابة على صادرات الأسلحة وعرقلة عمل القضاء والتآمر بهدف تبييض أموال.