أعلن تيار المشروع العربي في محافظة كركوك الحكومة العراقية عن مقاطعته مؤتمر "منتدى المدن في الحالة الانتقالية" الدولي المقرر عقده في المحافظة الأسبوع المقبل، ودعا الحكومة المركزية إلى منع انعقاده، فيما أكد مجلس المحافظة على أن المؤتمر سيركز على الجوانب الإنسانية ولا يحمل برنامجاً أو فكراً سياسياً. وتعد كركوك أحد مؤسسي المنتدى إلى جانب مدن متروفيكا بكوسوفو ولندن ديري في إيرلندا الشمالية ونيقوسيا وموستار، بإشراف البروفيسور بادريك أومالي من جامعة بوسطن الأميركية عام 2009 ، وقد عقد مؤتمران في متروفيكا ولندن ديري. ويتمتع أعضاء المنتدى بصفات مشتركة في التنوع العرقي أو الديني أو المذهبي، والتي تخوض مرحلة انتقالية من الصراع والنظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي. وقال القيادي في التيار أحمد حميد العبيدي في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين إن كركوك "هي محافظة عراقية وترتبط بشكل رئيسي بالحكومة المركزية، كما أنها غير خاضعة لمرحلة أو إجراءات انتقالية، ووضعها ضمن هذه التسمية تعتبر مخالفة قانونية، وعلى الحكومة العراقية التدخل لمنع انعقاد المؤتمر". واشار إلى أن التيار العربي "سيقاطع أعمال المؤتمر الذي نعتبره محاولة للضغط على المواقف الرافضة لضم المحافظة إلى أية جهة عدا بغداد". من جانبها اتهمت رئاسة مجلس محافظة كركوك أطرافا بنشر بيانات "تحريضية واصواتا تفتي بغير وجه حق"، وقالت في بيان إن المنتدى "لا يتبنى اي برنامج او فكر سياسي بل يركز على الجوانب الانسانية وبناء اواصر التعارف والتعاون بين أعضاءه، كما أن مصطلح (الانتقالية) لا يشير الى اي وضع دستوري او قانوني كما يفسره البعض بل يتعلق بالمرحلة التي يشهدها اي بلد او مدينة من خلال الانتقال من نظام سياسي الى آخر كما يشهده العراق منذ 2003". وذكر البيان أن محاور المؤتمر تتركز حول "الخدمات الاساسية والتنمية الاقتصادية والبشرية والامن والسلامة العامة فقط، وقد تمت التحضيرات وفق الأنظمة والإجراءات القانونية المتبعة بعد أن حصلت على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والدوائر ذات العلاقة". وتعد كركوك (280 كم شمال شرق العاصمة بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين، النقطة الأهم والواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان والساخنة أمنيا، ويصر الأكراد على أن الشواهد التاريخية تثبت تبيعتها للإقليم، وقد تعرضت لحملات تعريب إبان حكم النظام السابق، بينما يرى العرب والتركمان ضرورة تشكيل إدارة مشتركة تضم كافة المكونات.