أعلن في مسقط البدء في تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة مسندم المتداخلة حدودياً مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك بعد أيام من زيارة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، عقب أنباء عن احتجاجات المواطنين هناك. وجاء في بيان للبلاط السلطاني أمس أن السلطان قابوس بن سعيد أمر بتنفيذ مشاريع في المحافظة ل «تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة لأبناء شعبه وتذليل المعوقات أمام تحقيق هذه الغاية النبيلة». ومن بين تلك المشاريع طريق دبا- ليما- خصب الذي يساهم في انسيابية حركة المرور ونقل البضائع من المحافظة وإليها. وأمر السلطان قابوس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ميناء خصب ورفع كفاءته ببناء الأرصفة البحرية وإيجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، اضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء، وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة، كذلك «أجراء التوسعة اللازمة لميناء خصب لاستيعاب أنشطته الاقتصادية والسياحية». وتتداخل الحدود بين السلطنة والإمارات بطريقة استثنائية حيث يمكن الوصول إلى مناطق عمانية عبر الدخول إلى البوابات الحدودية المشتركة مع مناطق إماراتية، ويعمل عمانيون في دولة الإمارات نظراً إلى التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين، وتسعى الدولتان إلى تجنب الحديث عن مشاكل حدودية واتباع أسلوب تهدئة ما يطرأ على الحدود من إشكاليات، وكانت خلية التجسس قبل عامين القضية الوحيدة التي تفجرت إعلامياً، حين اتهمت عمان جارتها بتشكيلها. وقبل سنوات سيّرت عمان رحلات بحرية عبر شركة العبارات الوطنية بين مسقط ومسندم كأول طريق اتصال مباشر بين المحافظتين إذ يمتد الطريق البري عبر مناطق إماراتية. وأدت مشاكل مشابهة إلى رفع المستوى الإداري لولاية البريمي إلى محافظة بعد أن كانت ضمن منطقة الظاهرة (أصبحت محافظة لاحقاً)، وخصصت الحكومة مشاريع كبرى لتنميتها. ولم تشر وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أسباب زيارة وزير الداخلية ولاية دبا (في محافظة مسندم) إلا أنها ذكرت أن الزيارة جاءت بتكليف من السلطان قابوس، وأن الوزير استمع «إلى مطالب أبناء الولاية ذات الأولوية واستعرض معهم حزمة الإجراءات الضرورية التي أعدت لولاية دبا ضمن مشروع استراتيجي تعمل الحكومة على تنفيذه لتطوير محافظة مسندم وتعزيز سبل العيش الكريم لمواطني المحافظة والوقوف على متطلبات الولايات الحدودية على المستوى التنموي والاستهلاك الغذائي».