يستانف البرلمان العراقي اليوم جلساته وعلى جدول اعماله المصادقةُ على اختيار العضو التاسع لمفوضية الانتخابات، اضافة إلى مشاريع القوانين المؤجلة، وفي مقدمها قانون «البنى التحتية»، وسط توقعات بتاجيل البت فيه الى إشعار آخر بسبب التباين الكبير في مواقف الكتل. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حضر الى البرلمان الاسبوع الماضي لإقناع النواب بضرورة التصويت لصالح القانون، غير ان لرؤساء اللجان ملاحظات كثيرة عليه، وأعربوا عن مخاوفهم من أن يفتح ابواباً جديدة للفساد ويغرق البلاد في الديون، لاعتماده الدفع بالأجل. واكد عضو «التحالف الكردستاني» محمد خليل، في تصريح الى «الحياة»، أن كتلته لن تصوت على قانون البنى التحتية، لأنه «يتضمن خروقات لقانون الإدارة المالية والدستور العراقي الدائم، ولأنه يحتوي على اهداف سياسية اكثر منها اقتصادية، لذا فهو يحتاج إلى اجماع سياسي في المقام الاول ومن ثم ادخال التعديلات القانونية». وحذر خليل الأكراد ودعاهم إلى «عدم ارتكاب خطأ تاريخي بالموافقة على تخصيص 4 بلايين دولار لإقليمهم من الموازنة المخصصة في مشروع قانون البنى التحتية البالغة 37 بليون دولار في صيغة ديون، واقتطاع 8 الى 9 بلايين دولار من حصته من الموازنة الاتحادية في ظرف السنوات الخمس في مقابل تلك الديون». إلى ذلك، اعتبرت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، أن «مسوّدة قانون البنى التحتية غير متكاملة، وفيها إغراق وإرهاق للموازنة، وترتِّب على العراق ديوناً كبيرة، وليس من حق الحكومة أو أي جهة اخرى التصرف بأموال الأجيال المقبلة». وأعلنت الكتلة في بيان، أن «في القانون الكثير من الملابسات، ولا نعرف ماهيته، ولا القطاعات التي يطاولها، ولا نسبة الفائدة، وآلية الدفع والإقرار والتعاقد»، لافتة الى ان معظم الوزارات والمحافظين والمسؤولين لا يصرفون الموازنة السنوية المخصصة لهم، ويعيدون الاموال الى الخزينة في نهاية العام المالي». وتابعت أن» كتلة الأحرار ضد إقرار هكذا قوانين ترهق الاموال العراقية وتكبل الاجيال القادمة بديون كبيرة» . يُذكر ان كتلتي «العراقية» و «المواطن» رفضتا ايضا تمرير مشروع القانون. الى ذلك، اختار مجلس «المفوضية العليا المستقلة» رئيسه وبعض مديري اقسامها»، وأعلن المكتب الاعلامي في بيان، أن «مجلس المفوضين اختار سربست مصطفى رئيساً، وكاطع الزوبعي نائباً له، ومقداد الشريفي رئيساً للإدارة الانتخابية، ووائل الوائلي مقرراً للمجلس». يُذكر ان البرلمان اختار ثمانية اعضاء في مجلس المفوضية الجديد، وأجّل اختيار العضو التاسع. واوضح النائب عن الصابئة المندائيين خالد الرومي، أن شغل المقعد التاسع مرهون بالتصويت على مرشح من المكون المسيحي ومرشحة من التركمان. وقال إن «أحد مرشحي الاقليات من مسيحيي كركوك، بينما الثاني امرأة رشحها المكون التركماني». من جهة أخرى، أعلنت محافظة البصرة تحفظها عن مشروع قانون البنى التحتية، وطالبت بإدراج مشاريع خاصة بالمحافظة، وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في تصريح الى «الحياة»: «أرسلنا طلباً إلى مجلس الوزراء يشدد على ضرورة إدراج مجموعة من المشاريع الإستراتيجية في مسوّدة قانون البنى التحتية، بينها مجمعات سكنية قليلة الكلفة للحد من أزمة السكن والإسراع في إنشاء ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي، إضافة الى بناء محطات كهربائية كافية لمعالجة النقص في الطاقة». ولفت الى ان «البنى التحتية في المحافظة محطمة تماماً، لذلك نطالب بنسبة من المشاريع تتناسب وأهميتها منفذاً بحرياً وحيداً للعراق وسلة نفط البلاد».
