أقر البرلمان العراقي أمس بالغالبية تعيين ثمانية أعضاء في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أجل تعيين العضو التاسع الذي يجب أن يكون من الأقليات بسبب الخلافات بين المكون المسيحي والتركماني. وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان النائب زياد الذرب ل «الحياة» أمس إن «البرلمان نجح اليوم (أمس) في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجدد وعددهم ثمانية فيما بقي المقعد التاسع المخصص للأقليات شاغراً». وزاد أن «المرشحين الذين أقر تعيينهم هم: سربت مصطفى رشيد وسيروان أحمد رشيد عن كتلة التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع الزوبعي عن كتلة العراقية، وصفاء إبراهيم جاسم حسن ومقداد حسن صالح ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري محسن عن التحالف الوطني». ولفت إلى أن «المقعد التاسع كان من المقرر أن يتم منحه للتركمان إلا أن ممثلين عن المكون المسيحي اعترضوا على ذلك وطالبوا بأن يكون المرشح من المسيحيين، ما دعا رئاسة البرلمان إلى تأجيل التصويت إلى حين التوافق بين الكتل». وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء حزب «الدعوة - تنظيم العراق» الذي يتزعمه نائب رئيس رئيس الجمهورية خضير الخزاعي. وجرى التصويت على مشروع القانون بعد انسحاب عدد من نواب كتل «دولة القانون» و «البيضاء» وكتلة «التغيير» الكردية، لاعتراضهم على عدم زيادة مقاعد مجلس المفوضية. وعقد القيادي في كتلة «دولة القانون» شروان الوائلي مؤتمراً صحافياً عقب التصويت قال خلاله إن «التصويت جرى بطريقة عجيبة خلال أقل من دقيقة»، وحمل رئاسة البرلمان مسؤولية ذلك، وأضاف أن «ما يجري من تمرير قوانين مهمة في البرلمان يعتبر أمر مقيت». وزاد أن «التصويت لشخص لا نعرفه مخالف للمادة 61 من الدستور العراقي وهناك إشكاليات في عملية التصويت والنصاب لا سيما بعد خروج الكثير من النواب من قاعة البرلمان». وجرت مشادة أخرى بين نواب المكون التركماني ونواب المكون المسيحي، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة لساعة واحدة لمناقشة القضية. إلى ذلك، أعلنت لجنة المرأة والطفل في البرلمان انسحابها من جلسة التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات لعدم وجود امرأة بين المرشحين. وقالت رئيس اللجنة النائب انتصار الجبوري في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إن «لجنة المرأة والطفولة من مختلف الكتل انسحبت من جلسة البرلمان لعدم وجود امرأة بين المرشحين التسعة». وأضافت أن «البرلمان صوت على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات وترك المقعد التاسع للمساومة بين المرأة والأقليات»، وحملت البرلمان «مسؤولية عدم تمثيل المرأة في المفوضية»، وطالبت ب «احترام المرأة وحفظ حقوقها من خلال تمثيل عادل».