أعلنت محافظة البصرة المحلية أنها في صدد إعادة النظر في عقود، بسبب تلكؤ شركات محلية وأجنبية في العمل. وقال المحافظ خلف عبد الصمد ل «الحياة «، إن مجلس المحافظة «طلب من هيئة الاستثمار سحب تراخيص العمل للمشاريع الاستثمارية المتلكئة، التي حصلت عليها الشركات الأجنبية ولم تنفذ حتى الآن، على أن تطرح كفرص استثمارية جديدة». وأوضح ان «إجازات استثمار مُنحت لشركات أجنبية للعمل في البصرة، لكن بعد تسلمها أرض المشروع بدأت تخالف شروط العقد، وبعضها يعرض ما حصل عليه للبيع إلى مستثمرين آخرين، وسنسحب رخصة العمل ممن يرتكب هذه المخالفة. وقد تم سحب الإجازة من شركة أميركية كانت اتفقت مع المحافظة وهيئة الاستثمار على حل جزء من أزمة السكن في البصرة، ونحن في صدد إقرار قوانين تحتوي على عقوبات خاصة بالشركات التي يتبين عدم جديتها». إلى ذلك، قال نائب رئيس هيئة الاستثمار حيدر علي ل «الحياة»، إن «تلكؤ الشركات في تنفيذ المشاريع جاء بسبب وجود تقاطع في بعض القوانين التي تعمل بها الجهات الحكومية». وأضاف: «إن الموازنة التشغيلية لا تتناسب مع حجم خطة المشاريع الاستثمارية». ورجح أن تواجه الهيئة «مشاريع أخرى متوقفة في الفترة المقبلة». ودعا نائب المحافظ احمد الحسني «إلى تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لتوسيع الصلاحيات الخاصة بمجالس المحافظات». وأضاف أن «الاجازة الاستثمارية تحتاج إلى 18 موافقة وزارية، ما يجعل المستثمر الأجنبي يصرف الكثير من الأموال بسبب إقامته مع كادر الشركة من دون الحصول على نتيجة».
