أوضح مسؤولون في الحكومة المحلية في البصرة أن الاستثمار في المحافظة ونمو رؤوس الأموال فيها لن ينهض ما دامت بغداد تعتمد القوانين الاشتراكية للنظام السابق، فيما تعيق مشكلة التعدي على الملكية العامة إيجاد أراضٍ مهيئة للاستثمار. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «المشاريع الاستثمارية لا يمكن أن تتحقق في ظل القوانين التي شرعها النظام السابق». وأضاف أن «مجالس المحافظات ما زالت تعاني من سطوة الوزارات الاتحادية على كل المشاريع، فالقيود التي تفرضها هذه الوزارات تجعل قانون الاستثمار غير مجدٍ». وقال الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة الدكتور أحمد غالب إن «العراق يريد أن يشجع عمليات استثمار واسعة تعد من أبرز ملامح الأنظمة الرأسمالية في بلد ما زال تحركه القوانين الاشتراكية وهذا تناقض صارخ». وتابع أن «البرلمان اكتفى بإصدار قانون الاستثمار عام 2006 وظن أنه كفيل بإرساء قواعده في البلاد لكن هذا القانون يقف عاجزاً أمام القوانين الاشتراكية المعمرة في الوزارات والتي لا يمكن أن تسمح بتجاوز صلاحياتها وقوانينها القديمة» . ولفت إلى أن «هيئات الاستثمار في البصرة ترسل طلبات الموافقة على استثمارات إلى الوزارات ويأتيها الرد بالرفض لتعارض الاستثمار مع تعليمات أساسية لديها». ودعا «البرلمان إلى البحث عن أهم القوانين ذات الطابع الاشتراكي ليعيد صوغها من جديد بما يتلاءم مع تشجيع الاستثمار وهذا من الصعب القيام به حالياً كون التغيير يحتاج إلى فتح ملفات حساسة لا يستوعبها الفرقاء السياسيون». وكان البرلمان أقر قانون الاستثمار عام 2006 وأجرى عليه تعديلات مرتين. تمثلت غالبية هذه التعديلات بتسهيل منح الأراضي للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع سكنية، في حين سمحت وزارة البلديات أخيراً بإعطاء صلاحيات للمحافظين لمنح الأراضي للمستثمرين لتخفيف الإجراءات الروتينية التي يشكو المستثمرون منها». وقال معاون محافظ البصرة رئيس لجنة رفع التجاوزات معين صالح الحسن ل «الحياة» إن «مشكلة المتعدين على الأراضي المخصصة للمشاريع التي منحت إجازة استثمار، تعيق أيضاً عملية الاستثمار وتنفيذ المشاريع في المحافظة ما يستدعي تدخل لجنة رفع التجاوزات لحلحلة الموضوع». وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي أن «الاستثمار في المحافظة يعاني معوقات مثل البيروقراطية الإدارية في مؤسسات الدولة التي تعمل بقوانين قديمة إضافة إلى صعوبة الحصول على مساحات من الأراضي لطرحها كفرص استثمار، بسبب سيطرة وزارة النفط على غالبية أراضي البصرة، إضافة إلى كثرة المتعدين عليها».
