رويترز - قال وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس إن اليونان ستحتاج 13 إلى 15 مليار يورو إضافية لتمويل تمديد خطة الإنقاذ المالي عامين آخرين لكنها واثقة من سد هذه الفجوة دون إرهاق دافعي الضرائب الأوروبيين. وتريد الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها المحافظون أن يمنحها الدائنون عامين إضافيين لتطبيق إجراءات التقشف لإتاحة الوقت لاقتصادها الذي يعاني من الركود لكي يتعافى لكن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها تكلفة مثل هذا التمديد.