وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/15) وتاريخ 17-4-1421ه، ورأت اللجنة في تقريرها بأن غياب العقوبات أدى إلى خلل في تطبيق النظام، وهو ما أفضى إلى تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل لأشخاص غير سعوديين ومن ثم قيام هؤلاء بإبرام عقود إيجار طويلة الأجل من الباطن لأشخاص غير سعوديين، بموجب نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الذي يمنح غير السعوديين حق الانتفاع بالوحدات العقارية لمدد طويلة، ولم يستثن مدينتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بحكم خاص بهما، وهو ما يخالف المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وبعد المداولة والاستماع إلى آراء عدة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء، في جلسة مقبلة. كما وافق المجلس على قيام وزارة الحج بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف، ليكون منفذاً لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. كما وافق المجلس على قرارات بالجملة تختص بالتقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 - 1431/1432ه، على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 7-3-1428ه، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود. إلى ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدرس لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما رأت اللجنة في تقريرها أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، عن مشروع (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية). كما أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقريرين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1431/1432 ه -1432/1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. ورأت اللجنة في تقريرها الحاجة إلى المزيد من المتابعة والعمل الدؤوب، من أجل تنفيذ الخطط الخمسية وتفعيل دور المدينة بصفة أفضل، ومن ذلك دور الأمانة العامة للسياسة الوطنية التي أنشأتها المدينة أخيراً.