قصف الطيران العسكري السوري أمس مواقع عدة للمقاتلين المعارضين خصوصاً في حمص ودير الزور، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن الطائرات العسكرية قصفت مواقع في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في محافظة دير الزور تزامنت مع نشوب معارك في عدد من أحياء المدينة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المقاتلين المعارضين يحاولون السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وكذلك على مطار حمدان العسكري القريب»، معتبراً أن «سيطرتهم على هذه المدينة سيوجه ضربة قاسية للنظام». وحاول مقاتلو المعارضة مراراً السيطرة على هذه القاعدة الجوية من دون جدوى، وكانت كثافة القصف تجبرهم على التراجع. وفي حمص ثالث مدن البلاد قصف الجيش السوري بالطائرات والمدفعية الثقيلة المناطق المحيطة بأحياء جوبر والسلطانية وبابا عمرو. كما قصفت الطائرات العسكرية جبل الأكراد في محافظة اللاذقية، بحسب المرصد. وأضاف المرصد أن القصف أدى إلى انهيار عدد من المباني خصوصاً في محافظات إدلب وحماه ودرعا. وفي حلب اندلعت معارك في العديد من أحياء هذه المدينة إلا أنها كانت أقل عنفاً من الأيام السابقة. وأطلق المعارضون قذائف هاون من حي بستان القصر في حلب على حي الجميلية الواقع تحت سيطرة القوات النظامية. وأعلن العقيد أحمد عبد الوهاب من الجيش السوري الحر لفرانس برس أن المعارضين المسلحين دمروا مقاتلتين لسلاح الجو السوري كانتا على أرض المطار في بلدة أورم غرب محافظة حلب. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل. وفي ريف دمشق أصيب عدد من الأشخاص بينهم نساء نتيجة تعرض بلدات عدة لقصف من القوات النظامية السورية. وأفاد المرصد أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس في أعمال العنف في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك، قال ضابط في المعارضة المسلحة أن النظام السوري يفقد السيطرة على المزيد من الأراضي وذلك عشية تقديم الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي أمام مجلس الأمن تقريره عن أول مهمة له في سورية. ويحاول مسلحو المعارضة على رغم عدم توازن القوى بينهم وبين قوات الجيش السوري والقصف المستمر على معاقلهم، توسيع المنطقة التي يسيطرون عليها خصوصاً في شمال غربي البلاد. وقال العقيد في الجيش السوري الحر أحمد عبد الوهاب في قرية أطمة القريبة من الحدود التركية، وآمر كتيبة من 850 رجلاً: «نسيطر على القسم الأكبر من البلاد. وفي غالبية المناطق الجنود يبقون داخل ثكناتهم». وأضاف: «مع أو من دون مساعدة خارجية يمكن أن تقدم إلينا، إن سقوط النظام مسالة أشهر وليس سنوات». وتابع: «لو كانت لدينا مضادات للطيران وللدبابات فعالة، لتمكنا سريعاً من التقدم، لكن الدول الأجنبية لا تقدم لنا هذه المعدات، وحتى من دونها سننتصر. سيكون ذلك أطول، هذا كل ما في الأمر». ويتعذر التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل بسبب القيود الشديدة التي يفرضها النظام السوري على تنقلات الصحافة الأجنبية منذ بدء النزاع قبل 18 شهراً. ومهما يكن من أمر فلا صوت يعلو فوق صوت القتال في سورية ويستمر المسلحون المعارضون في إبداء مقاومة شرسة أمام قوات النظام التي تسعى لإنهاء تمرد مسلح بدأ في آذار (مارس) 2011 احتجاجات سلمية تم قمعها بشكل دموي. وتهز البلاد عمليات قصف ومعارك على العديد من الجبهات وخصوصاً في حلب التي تشهد معركة حاسمة منذ أكثر من شهرين ومحافظة دمشق حيث يتحصن الكثير من المعارضين المسلحين وفي درعا مهد الثورة على نظام بشار الأسد. وعلى رغم الدعوات لرحيل الأسد فإن الدول الغربية مترددة جداً إزاء تسليح المعارضة بسبب خوفها من سقوط الأسلحة بأيدي مجموعات متطرفة. وبحسب خبير فإن الإعلان عن نقل قيادة مجموعة «الجيش السوري الحر» المكونة من جنود منشقين ومدنيين، من تركيا التي شكلت مقراً له لأكثر من عام إلى سورية يأتي في سياق السعي لمراقبة المجموعات المتطرفة. ويقول اللواء مصطفى الشيخ قائد المجلس الثوري الأعلى في الجيش الحر: «إن هذا الانتقال سيتيح للقيادة أن تكون أقرب إلى المقاتلين». غير أن الجيش الحر يعاني من خلافات داخلية في الوقت الذي تجد قيادات الخارج وحتى قيادات الداخل صعوبات في التنسيق بين المجموعات العديدة التي تطالب بشيء من الاستقلالية. ولم يتم الإعلان عن المنطقة التي ستكون فيها القيادة داخل سورية غير أن المرصد السوري قال إن نحو 80 في المئة من المدن والقرى السورية المحاذية لتركيا أصبحت خارجة عن سيطرة قوات النظام. وبحسب المرصد فإن النظام يسعى بأي ثمن لمنع المعارضين المسلحين من ربط غرب محافظة حلب مع شمال محافظة إدلب وذلك لتفادي خروج منطقة كبيرة محاذية عن سيطرته خصوصاً وأنها تقع بمحاذاة تركيا التي تشكل رأس حربة الدعم لمعارضيه. وأعلن مسؤول فرنسي كبير الجمعة أن فرنسا ما زالت تفكر مع شركائها في منطقة حظر جوي محتملة فوق سورية مع إقراره بأن هذا المشروع الذي يتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي هو غير قابل للتطبيق حالياً. وفكرة إقامة منطقة حظر جوي التي تطرق إليها المجتمع الدولي في آب (أغسطس) وتطالب بها المعارضة السورية لمنع الغارات الجوية للقوات الحكومية على أحياء يسيطر عليها المسلحون، عادت إلى الواجهة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أعمال العنف خلفت أول من أمس 150 قتيلاً بينهم 88 مدنياً. وكانت معارك دامية بدأت أول من أمس واستمرت طوال الليل، أدت إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني. ودارت أول من أمس معارك عنيفة في بلدتي أورم وكفر جوم في غرب محافظة حلب، كما أعلن المرصد الذي يستمد معلوماته من شبكة واسعة من الناشطين. وفي هذه المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا، هاجم مسلحون حواجز في ابزمو حيث قتلت امرأة في عملية قصف. وقال رامي عبد الرحمن إن «لا وجود للدولة في هذه المنطقة عدا عن بعض النقاط العسكرية والمراكز الإدارية». وفي مدينة حلب، سمع دوي انفجارات قوية ناجمة عن قصف مدفعي فجراً عبر الأنحاء الشمالية للمدينة، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وتشهد حلب، ثاني مدن البلاد، معارك حاسمة للسيطرة عليها منذ شهرين وذكر المرصد السوري أن أحياء النيال وقسطل الحرامي والسليمانية والإنذارات والقاطرجي والشعار والصخور وهنانو والعرقوب والمرجة تعرضت للقصف السبت. وفي ريف حلب تعرضت بلدات دارة عزة والزكية وبعيدين لقصف عنيف من قبل القوات النظامية أدى لسقوط جرحى وتدمير عدد من المنازل. وأفاد المرصد أن بلدات سنجار والخشير والرامي في محافظة إدلب «تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات النظامية ما أدى لسقوط جرحى وتدمير عدد من المنازل».