توصل العمال في شركات الطاقة والخدمات النفطية في النروج أمس، إلى اتفاق مبدئي حول الأجور، ما يعزز الآمال في تفادي إضراب آخر، وكان الأول حصل في تموز (يوليو) وعرقل الانتاج. وأعلن مفاوضون في بيانات منفصلة ان الأطراف اتفقوا على رفع الأجور بنسبة 4.5 في المئة، إلى جانب زيادة في مختلف المخصصات الإضافية على ان يعرض الاتفاق في اقتراع يشارك فيه العاملون المشمولون بالاتفاق الجماعي والبالغ عددهم 5800. وأكدت نقابة «إندستري أنرجي» في بيان ان «المفاوضات أثمرت اقتراحاً جديداً في شأن اتفاق الأجور للعام المقبل»، يُقترع عليه هذا الأسبوع. وهدد موظفو الخدمات النفطية بتنظيم إضراب في تشرين الأول (أكتوبر) بعد انهيار محادثات الأجور في آب (أغسطس)، ومن المتوقع ان يلجأ الاطراف الى الوساطة الإجبارية في أوائل تشرين الأول. وتسبب عمال الانتاج في الحقول البحرية بتوقف نحو 13 في المئة من إنتاج النفط النروجي أثناء إضراب دام 16 يوماً في تموز، ولم يعودوا إلى العمل إلا بعد أن أنهت الحكومة الإضراب عندما هددت الشركات بالتوقف التام عن العمل. وأشار عمال الخدمات الذين لم يشاركوا في الإضراب الى إنهم مستعدون أيضاً لتعطيل جزء من القطاع إذا لم تتحسن أجورهم. يذكر ان عمال النفط النروجيين يتقاضون أعلى أجور في العالم اذ يبلغ متوسط دخلهم السنوي 180 ألف دولار لكنهم لا يزالون يطالبون بنصيب أكبر من النجاح الاقتصادي للنروج وسط التباطؤ الأوروبي. وسجل الاقتصاد النروجي نمواً نسبته خمسة في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي وهو أسرع معدل نمو في أوروبا. وبلغت البطالة ثلاثة في المئة في هذا البلد غير المديون والذي لا يعاني اي عجز في الموازنة، ويرجح ان يواصل استثمارات نفطية قياسية.