تُعد السوق المالية السعودية الأكبر عربياً، إذ تستحوذ على ما نسبته 40 في المئة من القيمة السوقية للبورصات العربية التي تشتمل على 14 سوقاً مالية بقيمة بلغت 3.6 تريليون ريال (961.4 بليون دولار)، بحسب إغلاق الأسواق الأربعاء الماضي. وفي سعيها لاتساع قاعدة التداول أمام المستثمرين، والحد من المضاربات على الأسهم أدرجت السوق المالية السعودية أسهم 6 شركات منذ مطلع السنة، هي أسهم «أسمنت نجران» و»التموين» و»عناية» و»الإنماء» «طوكيو م» و»تكون» و»الطيار»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق إلى 156 شركة في مقابل 150 شركة في عام 2011، في مقابل ذلك ما زال سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية مُعلقاً عن التداول منذ مطلع 2007، فيما تم تعليق سهم مجموعة محمد المعجل منذ شهرين. بالنظر إلى أداء السوق المالية نجد تعرض المؤشر العام لبعض التذبذب في مساره تحركاته من مطلع 2012 حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن محصلة أدائه جاءت إيجابية، وخلال تلك الفترة تعرضت أسعار الأسهم إلى ضغوط خارجية تمثّلت في تذبذب أسعار النفط، والأحداث السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو، وفي الجهة المقابلة، استفادت الأسهم من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، إضافة إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري الذي دعم أسهم شركات التطوير العقاري وأسهم المصارف، وامتد تأثيره لبقية الأسهم المدرجة في السوق. وسجّل المؤشر أعلى مستوى له منذ مطلع السنة، عندما بلغ 7930.58 نقطة في جلسة ال3 من نيسان (أبريل) الماضي، بينما هبط إلى أدنى مستوى له عند 6370.16 نقطة في جلسة ال17 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت أكبر زيادة للمؤشر 3.21 في المئة في جلسة ال17 من نيسان (أبريل) الماضي. فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.22 في المئة، وذلك بنهاية جلسة ال2 من حزيران (يونيو) الماضي، وأنهى مؤشر السوق جلسة تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7057.01 نقطة، في مقابل 7104.50 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بتراجع 47.49 نقطة نسبتها 0.67 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع إلى 639 نقطة نسبتها 10 في المئة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.411 تريليون ريال، في مقابل 1.27 تريليون ريال نهاية العام الماضي 2011 بزيادة قدرها 140.3 بليون ريال نسبتها 11.05 في المئة، ويُعد قطاع «البتروكيماويات» أكبر القطاعات لجهة القيمة السوقية بعد استحواذه على 32.25 في المئة، تعادل 455 بليون ريال، منها 277.5 بليون ريال القيمة السوقية لأسهم «سابك»، فيما يحل ثانياً قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية بلغت 325.85 بليون ريال نسبتها 23 في المئة. وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع السنة حتى نهاية الأسبوع الماضي 184 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.585 تريليون ريال (421 بليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 73.7 بليون سهم، نُفذت من خلال 33.6 مليون صفقة، فيما بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 8.6 بليون ريال، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 401 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 182.7 ألف صفقة، وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة ال19 من آذار (مارس) الماضي. وبلغت 21.57 بليون ريال من تداول 1.06 بليون سهم، وهي الأكبر خلال الفترة الماضية، نُفذت من خلال 444.8 ألف صفقة، بينما بلغت أقل سيولة متداولة 4.14 بليون ريال في ال24 من تموز (يوليو) الماضي. وخالفت مؤشرات 3 قطاعات اتجاه السوق الصاعد منذ مطلع السنة، كان أكبرها خسارة مؤشر «الطاقة» المتراجع بنسبة 4.01 في المئة، تلاه مؤشر «التشييد والبناء» بخسارة نسبتها 3.30 في المئة، ثم مؤشر «البتروكيماويات» الهابط بنسبة 1.49 في المئة. وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، أبرزها مؤشر النقل» المرتفع بنسبة 62 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» المرتفع 49.2 في المئة، فيما بلغ مؤشر «المصارف» 6.82 في المئة.