يكاد المشهد على رصيف مقر الحكومة والبرلمان في شارع القصر العيني المطل على ميدان التحرير في مصر هذه الأيام يتطابق تماماً مع ما كان عليه قبل اندلاع «ثورة 25 يناير» بأشهر قليلة، إذ عاد إلى الرصيف ضيوفه الدائمون من عمال وموظفين محتجين يفترشونه بلافتاتهم طوال النهار وخيامهم طوال الليل في مسعى لحلِّ مشاكل زادت الثورة زخماً وحشداً. وكان لافتاً أن لجأ عمال «شركة النيل لحليج الأقطان» إلى الأساليب الاحتجاجية نفسها التي طالما دأب عليها العمال قبل الثورة. فوقف عشرات من عمال الشركة على رصيف البرلمان بملابسهم الداخلية يهتفون لنيل حقوقهم، فيما المعلمون المعتصمون الذين يرفعون لافتات كُتب عليها «كرامة المعلم» استفزهم تصريح لوزير التربية والتعليم قال فيه ان «لا موازنة لزيادة الراتب ولو اعتصم المدرسون عاماً كاملاً». وللمرة الأولى ينظم صحافيو وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وإداريوها وعمالها وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أثناء اجتماع المجلس الأعلى للصحافة أمس رفعوا خلالها لافتات تطالب بزيادة الأجور وتشكو تدني مستوى معيشتهم. أما القاسم المشترك بين كل هذه الوقفات الاحتجاجية وغيرها فهو التجاهل الرسمي لها والتعلل بعجز الموازنة لرفض تلبية مطالب المعتصمين والمتظاهرين وترديد الاتهامات السابقة ذاتها بأنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار، وهي الاتهامات التي طالما رفضتها وعارضتها القوى المعارضة للنظام السابق، ومن ضمنها جماعة «الإخوان المسلمين» نفسها. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تنظيم 1409 وقفات احتجاجية لأسباب متنوعة خلال 48 يوماً. وأشارت إلى أنه «تم توقيف 642 من العناصر المحرضة على هذه الوقفات، وتمت إحالتهم على النيابة العامة التي أخلت سبيل 135 منهم، فيما الباقون قيد الحبس، فضلاً عن تحديد 153 من مثيري الشغب جارٍ حالياً ضبطهم». وزاد عدد المعتصمين من مختلف الشرائح أمس، وظلوا يرددون هتافات ضد الحكومة ورئيسها هشام قنديل، وتمركزوا في الشارع الفاصل بين مقري الحكومة والبرلمان. وقال محمد إبراهيم من عمال شركة «النيل لحليج الأقطان» إن الحكومة لا ترغب في حل مشاكلهم، مشيراً إلى أن مطالبهم «تتماشى تماماً مع دعوات الحكومة لإعادة عجلة الانتاج». وأوضح: «نطلب من الحكومة إجبار المستثمر الذي اشترى الشركة على أن يعيد تشغيل بعض مصانعها المتوقفة... أليست هذه دعوة للإنتاج، نطلب رواتب متأخرة لم ننلها منذ شهور... ما وظيفة الحكومة ومكاتب العمل إذا لم تحم العمال من جور المستثمر؟». ولا يعتبر ابراهيم أن هناك تغيراً في نبرة تعامل المسؤولين مع مشاكلهم. وقال: «الأمر لم يختلف عما كان يجري أيام النظام السابق... الفارق الوحيد أنه في السابق كان يتم تجاهلنا من دون تهديد، أما الآن فالحكومة تتجاهلنا وتلوح بفضِّ الاعتصام بالقوة كما جرى مع اعتصامات مماثلة، لكننا لا نخشى شيئاً وسنستمر في المطالبة بحقوقنا». ويشير إبراهيم إلى فضِّ الشرطة اعتصامات عدة بالقوة خلال الأيام الماضية، منها اعتصام طلاب «جامعة النيل» الأهلية احتجاجاً على منح أراضي جامعتهم ومبانيها وأجهزتها إلى «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، وكذلك فضّ اعتصام بعض عمال وسائقي هيئة النقل العام احتجاجاً على تدني رواتبهم. أما المعلمون فلم يقف الأمر عند حد مطالبتهم برفع الرواتب، ولكن بات رصيف البرلمان مقصدا ل «المظلومين منهم» والذين لم يجدوا أذناً صاغية لسماع شكاواهم. ورفع المحتجون صحفاً نشرت تصريحات لوزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم قال فيها إن لا زيادة في الرواتب حتى لو اعتصم المعلمون سنة، معتبرين أن ذلك الأمر يمثل تحدياً لإرادتهم. وعلى رصيف البرلمان، رفعت مدرسة لافتة كُتب عليها: «لا أطلب زيادة... فقط رفع الظلم إن كنا نعيش في دولة العدل». وقالت ل «الحياة» إنها نقلت «تعسفياً» بسبب «داء الوساطة»، ما قد يقضي على فرصتها في العمل أصلاً. وناشدت وزير التعليم التدخل لحلِّ مشكلتها «إن كان هناك من المسؤولين من يسمع شكاوى البسطاء».
