ظل المصريون يستخدمون خلال السنوات الخمس الأخيرة تعبير «الحراك السياسي» كثيراً، وكلما جرت تظاهرة هنا أو اعتصم بعض المحتجين في مكان قفز التعبير إلى عناوين الصحف، وتصدّر برامج الفضائيات، ولاكته ألسن المتحدثين في المؤتمرات والمحافل الاحتجاجية. ولم يسلم تعبير «الحراك السياسي» من استخدام الحزب الوطني الحاكم ورموزه له، وكلما سئل أحدهم عن موقف الحزب تجاه هذه القضية التي أثارت غضب بعض فئات الشعب أو لم تُرضِ المعارضين السياسيين، أو ذلك القرار أو الإجراء الذي لم يلقَ قبولاً جماهيرياً رددوا دائماً أن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد أمر إيجابي، ويحسب للحزب وليس ضده، إذ إن الحزب الحاكم هو الذي سمح بالحراك ولا يعترض عليه ولا يتصدى ل «المتحركين». واعتبرت ردود الفعل الغاضبة تجاه وفاة الشاب خالد سعيد بعد مطاردته في الإسكندرية واحدة من تفاعلات هذا الحراك في البلاد بعدما وصل الأمر إلى أن تعبير «الحراك السياسي» ابتُذل، وصار يستخدم حيث لا يجب أن يستخدم، ويطلق على وقائع لا علاقة لها به أو بالسياسة. صحيح أن بعض فئات المحتجين التي كانت تبيت الليالي على أرصفة مجلسي الشعب والشورى كانت لها حقوق تطالب بها وتعيش أوضاعاً مأسوية لا يرضى عنها أحد، إلا أن رد الفعل الحكومي اقتصر على السماح للمحتجين بالمبيت والتظاهر ورفع اللافتات وترديد الهتافات من دون وضع حلول جذرية للمشاكل التي تحاصرهم، وكلها لا علاقة لها بالسياسة، ولكن المعتصمين يطالبون بالحد الأدنى للحياة الكريمة، ولم يرفعوا مطالب تتعلق بالحريات أو الديموقراطية أو التغيير. بالطبع وقع المحتجون فريسة لبرامج الفضائيات التي وجدت فيهم صيداً ثميناً لملء أوقات الفراغ أو دغدغة عواطف الناس واللعب على المشاعر، أما الحكومة كما يقول المثل المصري فكانت «ودن من طين وأخرى من عجين»، إلا من بعض الحلول بالنسبة الى بعض العمال الذين توقفت مصانعهم عن العمل بسبب هرب أصحابها غير المصريين إلى الخارج. ومع فض الاعتصامات من طريق خراطيم المياه انتهى الحراك «غير السياسي» واختفى المحتجون من الأرصفة وبقيت مشاكلهم. كان على وسائل الإعلام أن تبحث عن حراك آخر تنشغل به وتُشغل به الناس، ووجدت في المحاكم ضالتها، وما بين الخلاف بين الكنيسة والقضاء حول قضية الزواج الثاني للأقباط والصراع بين المحامين والقضاة حول قضية تتعلق بمشاجرة بين اثنين من المحامين ووكيل للنائب العام حاول بعضهم تصوير الأمر على أنه حراك سياسي، وفي الخلفية كانت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم تثير الاهتمام «السياسي» باعتبار أن متهماً فيها هو رجل أعمال وعضو بارز في الحزب الحاكم، ثم جاءت قضية الشاب خالد سعيد لتعيد تعبير «الحراك السياسي» إلى مكانه الطبيعي، وجاء قرار النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة شرطيين على محاكمة عاجلة ليثبت أن الاحتجاج السياسي إذا سار في مسارات صحيحة حقق الهدف منه من دون ابتذال أو استخفاف. لن يعود خالد سعيد إلى الحياة بهذا القرار لكن الاكيد أن روحه سعيدة لأن آخرين غيره تحركوا وسعوا إلى أن ينال حقه بعد وفاته. والمؤكد أن مقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب» يمكن أن تتحقق على أرض الواقع طالما أن الهدف نبيل والأسباب موضوعية من دون استغلال القضية من جانب هواة ركوب الموجة أو أصحاب المصالح الضيقة. صحيح أن قضية خالد سعيد كانت لها أبعاد إنسانية حركت قلوب وعقول المصريين لكن البعد السياسي فيها ظل حاضراً وبارزاً، فالسياسة لم تخلق أصلاً إلا لتحقيق مصالح الناس، وليس للإضرار بهم. وتبقى الطريقة التي تتعامل بها أي حكومة مع مواطنيها تعكس مدى تقدير هذه الحكومة لشعبها، ووفقاً لقرار النائب العام المصري فإن خالد سعيد لقي معاملة غير إنسانية أدت إلى وفاته. والكلمة الآن للقضاء الذي عادت إليه أيضاً قضية سياسية ليفصل فيها طالما أن السياسيين لم تعد لديهم القدرة أو ربما الرغبة في ممارسة السياسة أو مواجهة أي حراك سياسي.
