سقطت الطائفية في العراق بعدما حوصرت. والمشكلة تكمن، على ما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي، في إصرار بعض الحكومات على نفث «نيران الفتنة الطائفية التي تضرب وحدة المسلمين». وجاء في حصيلة جزئية لأحداث الأسبوعين الماضيين في العراق أن محكمة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بإعدام نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدداً من عناصر حمايته، وأن الحكم هذا تعرض لانتقادات من الرئيس جلال الطالباني ومن كتلة «العراقية» البرلمانية ومن شخصيات قريبة من قيادة إقليم كردستان. وفي اليوم ذاته (التاسع من أيلول (سبتمبر)) يسقط 109 قتلى و250 جريحاً في موجة تفجيرات في أنحاء مختلفة من العراق. وبعد أسبوع من القتل المتنقل بين الأحياء والمدن، يقتل انفجار قرب المنطقة الخضراء، 31 عراقياً. بعد هذه الوقائع والأرقام يتساءل القارئ عن معنى «حصار الفتنة وسقوطها» في العراق. فالحكم على الهاشمي، وإن صدر عن محكمة استبعد منها القضاة الشيعة حرصاً على نزاهتها، يدخل في صلب الصراع على السلطة بين مشروعين، فشلت انتخابات في 2010 في التوصل إلى تسوية بينهما. يجوز لمؤيدي الجانبين توصيف مشروعيهما كما يحلو لهم. لكن العلامات الكبيرة لكل من الاتجاهين اتضحت خصوصاً بعد بدء الثورات العربية. العلاقات مع الدول المحيطة بالعراق تبدو في المشروعين شديدة الأهمية، تماماً كمواقع السلطة الداخلية. لا عجب، ففي بلد كبير وغني (وضعيف، حالياً) لا بد أن يكون للجيران طموحات لا يخلو السعي إليها من شراسة وعنف. ويجوز الاستطراد بالقول إن التفجيرات الإرهابية التي تؤدي فيها «القاعدة» ومشتقاتها أدواراً كبيرة، تكمن أسباب بعضها في الصراع داخل «البيت الشيعي» الذي لم يسلم للمالكي بعد بحقه بالبقاء في منصبه إلى ما شاء الله. الطريف أن المالكي الفخور بالانتصار على الطائفية في العراق، يحذّر من أن «المنطقة تعيش موجة خطيرة من التحديات جذرها الحقيقي طائفي». ينتقل الكلام هنا إلى مستوى آخر. فالمالكي المساند لنظام بشار الأسد («العلماني») والمتحالف مع إيران حتى في وجه بعض من شيعة العراق الرافضين لنفوذ طهران وأجهزتها وحرسها ووكلائها التجاريين، لا يرى له دوراً في إذكاء نيران الطائفية. هذا في الشكل، أما في المضمون، فمن المثير للاهتمام التعرف على مفهوم رئيس الوزراء العراقي للطائفية. فأقواله تُلغي سيلاً من الكتابات والتصريحات التي برر لها فيها أنصاره مواقفه، حيث اعتبر الهاشمي، مثلاً، عميلاً يحاول استعادة النفوذ الأميركي عبر البوابة التركية وبمساندة الأكراد. أما هؤلاء فصنفهم المدافعون عن رئيس الوزراء كطامعين بالاستيلاء على النفط العراقي خارج مناطق إقليمهم الشمالي. ولم يكن الرد على آخرين ممن وقفوا ضد طموحات المالكية الشخصية التي لا تعرف حدوداً، إلا بوصفهم بالعملاء والخونة والسماسرة والطائفيين. لا طائفية في العراق لكن كل ما يجري خارجه ذو أصل طائفي. هذا ما يعلنه رئيس الوزراء. ويسهل اكتشاف نقيصة كبيرة في هذا الكلام. فهو لا يدل سوى على رغبة في الاستحواذ على كل مفاصل السلطة في البلاد، بإعادتها كلاً متجانساً تحت قيادته الوحيدة، ودفع العراق، ضمناً وتدريجاً، إلى احد محاور الاصطفاف الطائفي الإقليمي. لا مجال للخطأ هنا في نكوص هذا التوجه عن كل ما أنجز من الإطاحة بصدام حسين إلى اليوم.
