أكد المشرف على مركز خدمات وزارة العمل في القطيف علي التركي، أن المكتب الذي افتتح أخيراً في المحافظة يقدم خدماته للمؤسسات والشركات العاملة في القطيف (من العوامية وحتى سيهات)، ولكن في حال جاء مستثمر أو صاحب مؤسسة من الجبيل أو الدمام أو الخفجي أو صفوى (التي تتبع مكتب رأس تنورة)، فإن المكتب يقدم له خدمات الاستعلامات عبر الحاسب الآلي فقط، فيما لو أراد الاستفسار عن شيء معين يخص مؤسسته، فهذا أيضاً يسهل عليه ويختصر عليه الوقت بدلاً من الذهاب إلى مقر نشاطه. وأوضح في لقاء برجال الأعمال في القطيف أمس، أن الخدمات التي تقدم من خلال المركز هي نفسها التي يتم تقديمها من خلال المكتب الرئيسي في الدمام باستثناء التفتيش والقضايا العمالية، فهي من القضايا الكبيرة التي تحال إلى المكتب الرئيسي في الدمام. وأشار التركي خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس أعمال الفرع في القطيف سلمان الجشي إلى أن الخدمات التي تقدم من خلال المكتب تشمل خدمات الحاسب، وفتح الملفات، ورخص تجديد واستخراج وشطب السجلات، وكذلك تجديد رخص العمل، وخدمات إضافة نشاط والتفاويض وتحديث البيانات، وكذلك خدمات القوى العاملة مثل استقبال الطلبات، ونقل الكفالة وتغيير المهنة، وما شابه ذلك. وذكر أن الخدمة الإلكترونية متوافرة لكل من يريدها، ومع ذلك تم تكليف موظف ينهي الإجراءات الخاصة بذلك في حال تعثر التسجيل الإلكتروني، مبيناً أن شهادات السعودة ستمنح أيضاً من خلال المكتب، وذلك يتم من خلال اطلاع الشركة على معرفة وضعها ضمن مشروع «نطاقات» للسعودة. وحول السعودة وتوطين الوظائف واستقدام العمالة الوافدة، أوضح التركي أن أي مستثمر لديه كيانات عدة في مناطق مختلفة بأنشطة مختلفة، فكل كيان يحصل على تأشيراته الخاصة به، بعيداً عن الكيانات الأخرى. كما أن لكل منشأة تأشيرات مكتسبة تحددها نسب السعودة في المنشأة، ولفت إلى أن أي صاحب مؤسسة صغيرة إذا كان متفرغاً، فيمكن أن يحسب اسمه ويضاف إلى التأمينات الاجتماعية، ولكن إذا كان موظفاً في مؤسسة فإن اسمه يحسب على المؤسسة التي يعمل بها. وأشاد أعضاء مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في القطيف بخطوة وزارة العمل بافتتاح مكتب متكامل لها في المحافظة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل العديد من إجراءات العمال أمام المستثمرين، وستوفر الكثير من الوقت والجهد والمال عليهم، خصوصاً أن كل الخدمات المقدمة في المكتب الرئيسي في الدمام باتت مقدمة من خلال هذا المكتب باستثناء التفتيش والمحاكمات العمالية.