أعلنت «دائرة النقل في أبو ظبي» عن خطة شاملة للنقل البرّي في عاصمة الإمارات، تستمر من 2010 إلى 2030. وأكدت أنها تتضمن مشاريع مختلفة، تشمل خط مترو وترام وتاكسي مائي ونقل في الحافلات وإنشاء طرق سريعة وتطويرها وقطار سريع لنقل الركاب وآخر لنقل البضائع. وأكد رئيس الدائرة عبد الله راشد العتيبة أن رؤيتها لأبو ظبي تهدف إلى توفير نظام للنقل يتّسم بالفعالية ويساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة واستدامة الموارد البيئية، وهو يخدم المصلحة العامة من خلال تحسين فرص التنقّل وتنويعها. وأشار إلى أن كل مشروع ورد فى الخطة سيدرس بالتفصيل، ثم تدرس آلية التنفيذ وكيفية التشغيل والإدارة وعمليات التمويل، وأن كل مشروع سيطرح فى مناقصة عالمية، وفقاً لشروط يجب الالتزام بها. وكانت الدائرة طرحت مشروعاً لنقل الركاب على مسافة 134 كيلومتراً يربط جزيرة أبو ظبي بالضواحي. وأوضح أن التمويل مطروح، سواء مباشرة من الحكومة أو عبر المصارف المحلية والعالمية. وأن المشاريع التي وردت في خطة النقل البرّي الشاملة ستنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص وتدار بنظام «الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة» في عقود تمتد 25 عاماً. وأكد أن «مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني» سيطرح الخطة الاستراتيجية المتكاملة لكل من المنطقة الغربية ومدينة العين، وبعدها مباشرة ستباشر دائرة النقل العمل على وضع دراسة متكاملة وتفصيلية في شأن شبكة النقل البرّي الشاملة لتلك المناطق. وأشار المدير التنفيذي لقطاع النقل البرّي في دائرة النقل خالد محمد هاشم الى ان متوسط مدة الرحلة داخل أبو ظبي يصل الى 45 دقيقة حالياً، في وقت لم يتجاوز عدد السكان المليون نسمة، وبحلول 2030 سيصل عددهم إلى نحو 3.2 مليون شخص، لتصبح مدة الرحلة 4 ساعات في المتوسط. وأوضح أن الهدف الرئيسي من الخطة هو توفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام، يدعم الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لأبو ظبي. وأضاف أن الخطة الشاملة للنقل البرّي تتضمن إنشاء شبكة متكاملة من الطرق السريعة، إلى جانب قطار إقليمي لنقل الركاب من الحدود السعودية بسرعة 300 كيلومتر في الساعة يصل إلى دبي.